السلطات البوركينابية تحبط حركة لزعزعة الأمن بالبلاد
ذكر بيان لوزارة الاتصال البوركينابية، مساء أمس الخمسي، أن الحكومة أحبطت "محاولة أخرى لزعزعة الاستقرار" وأطلقت عملية لملاحقة أعضاء شبكة تضم عسكريين ومدنيين.
وأشار بيان وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن "الحكومة تبلغ الشعب البوركينابي أن الأجهزة الأمنية تعمل، منذ 13 يناير الجاري، بشكل دؤوب لتفكيك شبكة تسعى إلى زعزعة استقرار بوركينا فاسو"، وأن "هذه الشبكة، التي تضم عسكريين نشطين وآخرين مسرحين، ومدنيين وناشطين، من بين آخرين، كانت تخطط لزعزعة استقرار مؤسسات بوركينا فاسو وكبح مسار إعادة البناء من أجل كرامة وسلامة وحرية وسيادة بلادنا."
وأضاف الوزير قائلا: إنه "يتم، بالتالي، القيام باعتقالات، واستنطاقات، وتحليلات تقنية"، موضحا أن "المعلومات التي تم جمعها تظهر بشكل واضح إرادة التخريب وزعزعة الاستقرار"، وتابع قائلا: "كان قد تم تحديد تاريخ 14 يناير من قبل حاملي هذا المشروع المشؤوم للمرور إلى مرحلة تنفيذ خطتهم الشريرة، والتي كانت ستدخل حتما بوركينا فاسو التاريخ من الباب الخلفي".
وبهذه الإجراءات فلحكومة، يضف بيان الوزارة، "تطمئن الشعب البوركينابي بأن يقظة أجهزة الاستعلامات وتأهب قوات الدفاع والأمن مكنت من إحباط هذه المحاولة الجديدة لزعزعة الاستقرار، مجنبة بلادنا رؤية أملها في الحرية والاستقلال ي جهض مرة أخرى بسبب مصالح أنانية".
وقال الوزير البوركينابي إنه "للقيام بأعمالهم القذرة، تم الاتصال بأفراد بثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، قصد التمرد بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أنه "تم التواصل مع منظمات للمجتمع المدني متواطئة" لاستكمال العملية، موردا أن "التمويل المخصص لها كان قيد الإفراج والتحويل من الخارج".
وشدد المتحدث ذاته على أنه "في نهاية المطاف، كان الهدف هو خلق اضطرابات مواتية لتدخل قوات خاصة قادمة من الخارج، قصد اغتيال شخصيات في السلطة الانتقالية وبث الفوضى".