السعي لإيجاد حلول لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية

      أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك يومه الثلاثاء بمجلس النواب، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الطبيعة المعقدة لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية "تستدعي تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية". موضحا أن المخطط يجب أن يستند إلى ثلاثة مرتكزات، يتعلق الأول بضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن. أما عن المرتكز الثاني، فيسعى لتمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها. أما المرتكز الثالث فيهم معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة "وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج".

وفي نفس السياق، أشاد السيد التامك بالدينامية التي تميزت بها سنة 2023 في الجانب التشريعي المرتبط بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي أثمرت عن المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة في الغرفة الأولى للبرلمان، مسجلا أن أثر هذه العقوبات في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا.
وأضاف مؤكدا على أن مشروع القانون 23-10 المنظم للمؤسسات السجنية، والذي تمت مناقشته بمجلس النواب، سيعزز المقتضيات الرامية إلى حماية حقوق السجناء وصون كرامتهم، معتبرا أنه يرفع في نفس الوقت سقف تحديات المندوبية العامة على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال.

وفي ما يخص قضية "العود"، أشار المندوب العام إلى الدراسة العلمية التي أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه الظاهرة والتي خلصت إلى نتائج ومعطيات مثيرة للاهتمام، مبرزا أنها تهدف إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود. مفيدا أن نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 بالمائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج. مبينا أن نسبة العود لدى الإناث بلغت 7.8 بالمائة، بينما بلغت في صفوف الذكور 25.3 بالمائة، أما عن الفئات العمرية فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 بالمائة.

وبين السيد "التامك" أن عامل السوابق القضائية هو من أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ كشفت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل نسبة 63,3 بالمائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 بالمائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق.
وأبانت هذه الدراسة حسب نفس المتحدث، عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، إذ باعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 بالمائة مقابل 43 بالمائة في كندا و45 بالمائة في أستراليا و25 بالمائة في كوريا الجنوبية و30 بالمائة في إسبانيا.

وفيما يخص حصيلة عمل المندوبية العامة لهذه السنة، فقد أكد السيد "التامك" على أنها إيجابية حيث شملت أربعة محاور مهمة، تتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال، تعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، تعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وتقوية القدرات المؤسساتية للإدارة. مشكلة بذلك حافزا قويا للمندوبية العامة لتحقيق أهداف أكبر ورفع التحديات المرتبطة بترسيخ النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان في تدبير شؤون السجناء، مشددا على ضرورة دعم هذه الجهود من طرف جميع الأطراف المعنية بالشأن السجني، وتعزيز مواردها البشرية والمادية لمواكبة المتطلبات الأمنية والإصلاحية .

وقد واصلت المندوبية العامة تعزيز برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية من خلال افتتاح مجموعة من المؤسسات السجنية وتعزيز التجهيزات الضرورية ومختلف الخدمات لاسيما الطبية، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة الحقوقية عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية حول مواضيع حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء حسب ما أوضحه "التامك".

وتابع أنه تم تنظيم مجموعة من الأنشطة لتعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية، مشيرا إلى بلورة برنامجي "مصارحة" و"مصالحة"، وتنظيم الدورة الربيعية للجامعة بالسجون بالسجن المحلي بسلا، والملتقى الصيفي للأحداث، واللقاء الوطني الرابع للنزيلات بالسجن المحلي آيت ملول2، إلى جانب عدد من الأنشطة ذات الصلة بمحو الأمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي. مشيرا إلى أنه تم تعزيز إجراءات الأمن الوقائي من خلال تجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة والتفتيش الإلكترونية حفاظا على الأمن والانضباط، وكذا دعم وتثمين مواردها البشرية من خلال تنظيم حملات توظيف بالمناصب المالية شملت 1251 موظفا وموظفة برسم سنة 2023، إلى جانب إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

و أكد عدد من النواب والنائبات في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة ومندمجة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ، معتبرين أن ذلك لن يتأتى فقط "بالزيادة في القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية"، ولكن بـ"مراجعة فلسفة السياسة الجنائية من خلال إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية".