الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تقدم تقريرها البديل حول وضعية حقوق الصحة الجنسية والانجابية بالمغرب

       قدمت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقريرها البديل للتقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والحريات الفردية بالمغرب.

ويستعرض التقرير، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، المظاهر الرئيسية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية والحريات الفردية.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي للجمعية عبد اللطيف معمري، إن مختلف الجمعيات أصدرت عددا من التوصيات التي يتعين تضمينها في هذا التقرير البديل الذي سيتم إدراجها، اليوم الثلاثاء، في منصة الامم المتحدة.

وأشار السيد معمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ورشة عمل نظمت لتقديم هذا التقرير، إلى أن هذه الوثيقة تحتوي على 63 توصية تلامس العديد من المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الصحة الجنسية والإنجابية.

وبخصوص التوصيات الجديدة المتضمنة في هذا التقرير، سلط السيد معمري الضوء على مواكبة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، داعيا إلى"إدماج بعض الفئات المحرومة التي لم يشملها هذا المشروع".

كما توقف المسؤول الجمعوي عند قضية حماية الأطفال من العنف الجنسي "الذي لم يعد طابوها ويجب أن يشكل جزءا من النقاشات العمومية".

وردا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه المبادرة في تحسين الصحة الجنسية والإنجابية في المغرب، قال السيد معمري إن هذا التقرير الموازي، الذي تم ايداعه بالأمم المتحدة، يشكل، إلى جانب تقرير الحكومة المغربية، "آليتين تكميليتين تدعمان الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب".

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل يعد آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تمكن من افتحاص إنجازات الدول البالغ عددها 193 وتتبع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات هذه الحقوق أينما حدثت.

وكانت الحكومة المغربية قد قدمت تقريرها الوطني الثالث إلى الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان سنة 2017، حيث جمعت، بعد هذا الافتحاص، 244 توصية تتعلق بعدة جوانب تتعلق بحقوق الإنسان، بعضها يهم الصحة الجنسية والإنجابية والحريات الفردية للأقليات.