التوصيات الـ17 لإصلاح الهيكل المالي الدولي

      قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذا الأسبوع، موجزا سياسيا في إطار تقريره "خطتنا المشتركة"، يوصي فيه، ومن خلال 17 إجراء، بإصلاح "عادل وفعال" للنظام المالي الدولي، خدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بشكل أفضل، بحلول العام 2030.

ويعتبر الأمين العام الأممي، في هذا الموجز، أن الهيكل المالي الدولي، الذي تم تأسيسه في بريتون وودز بواشنطن عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، "يمر بامتحان عسير جدا يختبر قدرته على التحمل"، خاصة ما يتعلق بالتنمية المستدامة والتغير المناخي.

فيما يلي التوصيات الـ 17 للأمين العام للأمم المتحدة:

1- تحويل حكامة المؤسسات المالية الدولية

2- إنشاء هيئة تمثيلية عليا تعمل بصورة منهجية من أجل تعزيز تجانس النظام الدولي

3- الحد من مخاطر الديون وتعزيز أسواق الديون السيادية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

4- تعزيز تسوية أزمات الديون من خلال عملية من خطوتين: استحداث آلية لتسوية الديون دعما للإطار المشترك، والقيام، في المدى المتوسط، بإنشاء هيئة معنية بالديون السيادية

5- الزيادة بشكل كبير في حجم القروض المخصصة للأغراض الإنمائية وتحسين شروط الإقراض

6- تغيير نماذج الأعمال التجارية للمصارف الإنمائية متعددة الأطراف وغيرها من المصارف الإنمائية العامة للتركيز على تحقيق الأثر المنشود فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؛ والاستفادة بشكل أكثر فعالية من التمويل الخاص من أجل تحقيق الأثر ذاته

7- إحداث زيادة كبيرة في تمويل المناخ، مع ضمان الإضافية

8- الاستفادة بشكل أكثر فعالية من منظومة المصارف الإنمائية لزيادة الإقراض وما يتحقق من أثر في أهداف التنمية المستدامة

9- كفالة استمرار استفادة أشد الناس فقرا من منظومة المصارف الإنمائية متعددة الأطراف

10- تعزيز توفير السيولة وتوسيع شبكة الأمان المالي

11- معالجة تقلبات أسواق رؤوس الأموال

12- تعزيز التنظيم والإشراف على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لتحسين إدارة المخاطر وكبح جماح الاعتماد المفرط على الاستدانة

13- جعل مؤسسات الأعمال أكثر استدامة والحد من التمويه الأخضر

14- تعزيز المعايير العالمية للنزاهة المالية

15- تعزيز المعايير الضريبية العالمية لمعالجة الرقمنة والعولمة من خلال عملية شاملة تراعي احتياجات وقدرات البلدان النامية والجهات الأخرى المعنية

16- تحسين الركيزة الثانية من الاقتراح المقدم من الإطار الجامع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/ مجموعة العشرين المتعلق بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والهادف إلى الحد من الحوافز الضريبية المسرفة، وتشجيع أداء الضرائب في بلدان المصدر

17- إنشاء أطر عالمية للشفافية الضريبية وتبادل المعلومات التي تعود بالنفع على جميع البلدان.