البنك المركزي الياباني يعتزم رفع سعر الفائدة الرئيسي

      يخطط البنك المركزي الياباني، لرفع سعر الفائدة الرئيسي على الأموال قصيرة الأجل، في اجتماع السياسة النقدية ليوم الجمعة المقبل، حيث تشير التوقعات إلى زيادة من حوالي 0.25 في المائة إلى 0.5 في المائة

وأكدت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أنه، من المرجح، أن يقرر البنك رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له، منذ أكتوبر 2008، مشيرة إلى أن الأسواق المالية لم تشهد اضطرابات ملحوظة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تضمن خطاب تنصيبه خططا لفرض تعريفات جمركية، عكس توقعات السوق، مما أفسح المجال للبنك الياباني لرفع الفائدة إلى هذا المستوى لأول مرة، منذ نحو 17 عاما.

وكان البنك، في اجتماعه الأخير، في دجنبر الماضي، عندما تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، قد ذكر كازو أويدا محافظ البنك، أنه سينتظر المزيد من الإشارات حول السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب وتوجهات الأجور في اليابان قبل اتخاذ أي قرار إضافي بشأن رفع الفائدة.

وفي تقريره الفصلي، الذي صدر في وقت سابق من يناير الجاري، أكد البنك أن زخم الزيادات في الأجور سيستمر في مفاوضات الأجور الربيعية لهذا العام.

ومن جهته، أشار اتحاد الأعمال الياباني، إلى التزامه بالحفاظ على زخم زيادة الأجور، مؤكدا ضرورة رفع الرواتب في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل نحو 70 في المائة من اليد العاملة في البلاد.

وفي الفترة الأخيرة، ألمح بنك اليابان إلى احتمال رفع سعر الفائدة، حيث صرح كل من محافظ البنك ونائبه أن البنك سيناقش هذا الموضوع في اجتماعه المرتقب، وذلك في وقت يشهد فيه البنك تحولا في سياساته النقدية، بعيدا عن التيسير النقدي غير التقليدي الذي استمر لعقد من الزمن، حيث أنهى البنك سياسة الفائدة السلبية، في مارس من العام الماضي، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 0.25 في المائة في يوليوز 2024.