الإصلاح الضريبي ببلجيكا، حجر عثرة جديد بالنسبة للائتلاف الحاكم

      يبدو أن الإصلاح الضريبي الذي يدعو إليه وزير المالية البلجيكي الفيدرالي، "فينسينت فان بيتيغيم"  والذي يعتبره البعض جوهريا بينما ينظر إليه آخرون على أنه متأخر للغاية، على بعد عام واحد من الانتخابات التشريعية، يظهر كحجر عثرة جديد بالنسبة للتحالف غير المتجانس الموجود في السلطة ببلجيكا.

وبحسب  "فان بيتيغيم" ، فإن هذا الإصلاح الذي تم التفاوض بشأن مرحلته الأولى بالفعل داخل الائتلاف الحكومي "فيفالدي"، بهدف تنفيذه اعتبارا من الولاية التشريعية الحالية، يروم الرفع من القدرة الشرائية للأصول وتشجيع "العمل والعمل بشكل أكثر".

ويتعلق الأمر على الخصوص، بجعل المنظومة الضريبية أكثر حيادية، وتبسيط التصريحات، وتوفير إطار أكثر أمانا على المستوى القانوني بالنسبة للمواطنين والمقاولات، "كل ذلك دون الحد من القدرة التنافسية للشركات ومراعاة العديد من التحديات البيئية والمناخية".

وبشكل ملموس -يوضح الوزير - يهدف الإصلاح إلى خفض العبء الضريبي بنحو 6 مليارات يورو من أجل "زيادة الجزء الصافي من دخل جميع العاملين"، مع اعتماد "مساهمة عادلة" على الأصول.

ومن بين التدابير الرئيسية التي تم طرحها، زيادة الجزء المعفى من ضريبة الدخل الشخصي، واعتماد معدل واحد مخفض لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9 في المائة، وإصلاح خطط الخيارات، ما يسمح للعامل بأن يصبح مساهما في شركته، وإقرار حد أدنى للضريبة بنسبة 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات وتبسيط التصريحات الضريبية.

لكن هذه المقترحات بعيدة كل البعد عن نيل الإجماع داخل ائتلاف "فيفالدي"، الذي يضم سبعة أحزاب ذات مرجعيات متباينة للغاية، بدءا من الإيكولوجيين ثم الاشتراكيين والديمقراطيين المسيحيين الفلامانيين (يمين الوسط).

وعلى مستوى اليسار، توجه الانتقادات لإصلاح جد مكلف لضريبة الدخل الشخصي، والذي ستستفيد منه جميع فئات الدخل، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التي سيتحملها الجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر عوزا.

ويفضل الحزب الاشتراكي الفرونكفوني و"فوروييت"، الحزب الاشتراكي الفلاماني، وكذا الخضر (حزب إيكولو الفرونكفوني وغرون الفلاماني) إلى جانب النقابات، أن يستهدف التخفيض الضريبي الوسائل والأجور المنخفضة دون أن يشمل المداخيل العليا.

وبالنسبة لليمين الليبرالي، لا تجد العديد من نقاط إصلاح فان بيتيغيم (الديمقراطيون المسيحيون الفلامانيون) استحسانا من قبل حركة الإصلاح الفرونكفونية و"أوبن في إل دي" الفلاماني، اللذان يجدان أنه من غير الطبيعي أن أولئك الذين لا يعملون ويحصلون على الإعانات الاجتماعية، يستفيدون من نفس مزايا الإصلاح الضريبي مثل أولئك الذين يشتغلون.

فهنا وهناك، تثار أسئلة أخرى، لاسيما التأثير على القدرة التنافسية وجاذبية الاستثمارات وتداعيات ذلك على مالية الجهات والبلديات، التي يأتي جزء من عائداتها الضريبية من ضريبة الدخل الشخصي.

ولم تتردد بعض الأحزاب في المطالبة بتأجيل مثل هذا الإصلاح، بما أنه من الصعب التوصل إلى توافق بين الأحزاب السياسية التي توجد في حملة ما قبل انتخابية، في أفق خوض استحقاقات يونيو 2024.

وفي هذا السياق، طالبت فيدرالية الشركات البلجيكية الحكومة الفيدرالية بعدم الشروع في "إصلاح كبير تتراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات يورو مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية".

واعتبر رئيس الفيدرالية، بيتر تيمرمانس أن "الأمر متأخر للغاية. دعونا نتخذ خطوة أولى، دفعة أولى من الإجراءات، بمبلغ مليار ونصف المليار يورو. والباقي ربما ينفذ خلال الولاية التشريعية المقبلة".

ومع ذلك، يبدو أن رئيس الوزراء الفيدرالي، ألكسندر دو كرو (أوبن في إل دي)، مصمم على بذل كل ما في وسعه لإنجاح هذا الإصلاح، حتى يكون ممكنا دخوله حيز التنفيذ في الولاية المقبلة، كما اتفقت الأحزاب السبعة في أكتوبر من السنة الماضية، أثناء إعداد الميزانية.

وللقيام بذلك، حدد رئيس الحكومة يوم 21 يوليوز موعدا نهائيا لاختتام المفاوضات حول هذا النص، أي قبل العطلة الصيفية.

ويبدو أن هذه المهمة ستكون صعبة، في ظل الخلافات بين أحزاب الأغلبية، التي تتفق على ضرورة إجراء مثل هذا الإصلاح، المؤجل منذ مدة طويلة، دون الاتفاق بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.