ارتفاع معدل البطالة في الفصل الثاني من سنة 2024

     كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة ارتفع بـ0.7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12.4 في المائة إلى 13.1 في المائة. مضيفة أنه انتقل من 16.3 في المائة إلى16.7 في المائة بالوسط الحضري بزائد 0.4 نقطة، ومن 5.7 في المائة إلى 6.7 في المائة بالوسط القروي بزائد 1 نقطة، مشيرة إلى أن هذا المعدل ارتفع بـ0.7 نقطة في صفوف النساء والرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المائة إلى 17.7 في المائة، ومن 11 في المائة إلى 11.7 في المائة.
وتابعت المندوبية موضحة أن عدد العاطلين ارتفع بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، بزائد 48.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي. مبرزة أن معدل البطالة ارتفع بـ 2.5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33.6 في المائة إلى 36.1 في المائة، وبـ1.6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19.8 في المائة إلى 21.4 في المائة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7.2 في المائة إلى 7.3 في المائة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة.
وكذلك، ارتفع معدل البطالة في صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة بـ 0.2 نقطة، منتقلا من 19.2 في المائة إلى 19.4 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي بزائد 3.2 نقطة، حيث انتقل إلى 26.1 في المائة.
ومن حيث حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، فقد انتقل من 983.000 إلى 1.042.000 شخص على الصعيد الوطني، ومن 549.000 إلى 552.000 بالوسط الحضري ومن 434.000 إلى 490.000 بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9.6 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 8.4 في المائة إلى 8.3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 9.9 في المائة إلى 11.6 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل من 465.000 إلى 583.000 شخص على الصعيد الوطني. وارتفع المعدل المرتبط به من 4.2 في المائة إلى 5.4 في المائة.
وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 518.000 إلى 459.000 شخص على الصعيد الوطني. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4.7 في المائة إلى 4.2 في المائة.
وبحسب قطاع النشاط الاقتصادي، فقد عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ1.7 نقطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، منتقلا من 17.2 في المائة إلى 18.9 في المائة، وبـ 1.9 نقطة في قطاع الفلاحة، والغابات والصيد أي من 9.6 في المائة إلى 11.5 في المائة.
فيما تراجع هذا المعدل بـ 0.3 نقطة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، منتقلا من 5.3 في المائة إلى 5 في المائة، وظل مستقرا عند 7.7 في المائة في قطاع الخدمات.