إضراب مفتوح للمحامين يشل محاكم المملكة ويعطل سير العدالة

      تسبب الإضراب المفتوح، الذي يخوضه المحامون تنديدا بما أسموها "الردة التشريعية" لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي تمس بمكتسباتهم وبحقوق المتقاضين، في شلل شبه تام بمحاكم المملكة، اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024.

وكان المحامون قد خاضوا سلسلة احتجاجات لم تنجح في الضغط على وهبي للاستجابة لمطالبهم، والتي منها إقرار نظام ضريبي عادل، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وضمان حق المتقاضين في الحصول على مساعدة قانونية، ليقرروا اللجوء للتصعيد بالدخول في إضراب مفتوح.

ويتخوف المتقاضون من استمرار إضراب المحامين لما له من تأثير سلبي على مصالحهم، وتعطيل سير العدالة، خصوصا في ظل إصرار أصحاب البذلة السوداء على مواصلة الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وفي هذا السياق، سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أكدت، في بلاغ لها، أنها وجدت نفسها مضطرة لخوض الإضراب بعد استنفاد كل السبل الحوارية، متهمة الحكومة بالاستمرار في تجاهل مطالبها.

كما اتهمت الجمعية الحكومة بعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب، معربة عن رفضها حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، ضربا لحق التقاضي في العمق ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة.