إصدار قانون رئاسي في البرازيل ينص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء

      أصدر رئيس البرازيل قانونا ينص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء  الذين يؤدون نفس الوظائف، مشددا على أن الحكومة ستضمن الامتثال الصارم لهذا القانون.

 وقد أعلن لولا في حفل أقيم في برازيليا ، حضره مئات النساء اللاتي احتفلن بالقرار، أن "حكومته ستطبق هذا القانون".

وأقر بأنه في بعض قطاعات الأعمال هناك مخاوف معينة بشأن التشريع الجديد ، لكنه حذر من أنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ ، لا يمكن أن يحدث "انتهاك للقانون.

ويعدل التشريع الجديد قانونا يعود تاريخه إلى عام 1943 ويجمع معايير العمل ، ليحدد بشكل نهائي الطبيعة الإلزامية للمساواة في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون نفس الوظائف. حيث ينص 
القانون على آليات الشفافية والمكافآت التي يجب أن تعتمدها الشركات ، ويخلق أدوات تفتيش متنوعة لضمان الامتثال ، ويفرض غرامات إدارية باهظة على من يخالف القانون.

ووفقا للإحصاءات الرسمية ، تمثل النساء 51.1 بالمائة من سكان البرازيل ، و تكسبن حوالي 22 بالمائة أقل وتشغلن 37 بالمائة فقط من المناصب التدبيرية في الشركات.

وكان لولا قد أعادت في مارس الماضي ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إطلاق برنامج "النساء اللائي يعشن بلا عنف" ، حيث سيتم تشييد 40 وحدة جديدة لما يعرف ب "بيوت المرأة البرازيلية" ، والتي توفر  رعاية شاملة لضحايا العنف، وذلك باستثمار قدره 372 مليون ريال (حوالي 72 مليون دولار).

وحسب تصريحات وزيرة شؤون المرأة ، أباريسيدا غونسالفيس فإنه "كل يوم تقتل ثلاث نساء في البرازيل لكونهن نساء ، وفي عام 2022  سجل أنه قتلت ست نساء يوميا، مشيرة إلى أن التصدي للظاهرة معركة سياسية عاجلة.