إشادة دولية بمبادرة الحكم الذاتي المغربية

        تواصل المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حصد المزيد من التأييد لقضيته الأولى الصحراء المغربية، وهذه المرة دولة بابوا-غينيا الجديدة، التي جددت أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس المتين من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أكد الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس راي أوبي، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن المخطط الذي تقدم به المغرب في 2007 يتوافق مع الأحكام الهامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأعرب ماكس راي أوبي عن التفاؤل إزاء دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، مبرزا أن أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة "ذات المصداقية والقائمة على التوافق"، مؤكدا دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي دائم ومقبول لدى الجميع، لهذا النزاع المفتعل.
ونوه الممثل الدائم لبابوا-غينيا الجديدة بالجهود "الحميدة" التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتيسير العملية السياسية الأممية، لاسيما زياراته إلى المنطقة والمشاورات غير الرسمية التي أجراها بنيويورك، حاثا المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و"البوليساريو" على استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، و أبرز الدبلوماسي احترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وتعاونه التام والمستمر مع بعثة المينورسو، مناشدا باقي الأطراف القيام بالمثل، لا سيما من خلال السهر على عدم عرقلة عمل البعثة الأممية وإمداداتها.

وتطرق إلى دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية والاستثمارات في الصحراء المغربية، منوها بالإنجازات التي تحققت في مجال تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وذلك بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، الأمر الذي شجع العديد من البلدان والمنظمات الإقليمية على فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وأشاد ، بالجهود "الجوهرية" التي يبذلها المغرب لحماية وتطوير حقوق الإنسان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الجهود حظيت باعتراف قرار مجلس الأمن رقم 2654، الصادر في أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، أعرب ممثل الدائم لبابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، عن قلق بلاده المستمر إزاء الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تيندوف، لا سيما النساء والأطفال، مؤكدا أنه يتعين وضع حد لهذه الانتهاكات،

ودعا إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، جنوب غرب الجزائر والوقوف على حقيقة ما يجري بالمخيمات.