إدانة النظام الأمني الفرنسي

     جديد فرسا هذا اليوم ما جاء به الاتحاد العام للعمل، والاتحاد النقابي "سوليدر"، و"فرنسا الأبية"، و"أوروبا البيئة الخضر"، و"أمنستي فرنسا"، ورابطة حقوق الإنسان، و"غرينبيس فرنسا"، اليوم الأربعاء، وهو يضم حوالي 90 منظمة (من نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية) في فرنسا، حيث دعت  إلى تنظيم "مسيرات مواطناتية" يوم السبت المقبل، للتعبير عن "الحزن والغضب" وانتقاد السياسات "التمييزية" ضد الأحياء الشعبية، عقب وفاة الشاب نائل على يد شرطي، والتي أدت إلى موجة من الاحتجاجات في البلاد بأكملها.

وتأتي مطالب المنظمات المعبئة تحت شعار "الدفاع عن الحريات العامة والفردية" بـأن "تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتقديم إجابات فورية للخروج من التصعيد، والتخلي عن  السياسات العامة التمييزية والأمنية التي تستهدف بشكل خاص الأحياء الشعبية والشباب الناشئ فيها، والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة والمهمشين اجتماعيا ".

ومن المطالب الفورية من قبل هذه المنظمات التي تنتمي إلى اليسار، إصلاح "شامل" للشرطة وتقنياتها وتسليحها، وإلغاء قانون عام 2017 بشأن تسهيل قواعد استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن، واستبدال المفتشية العامة للشرطة الوطنية بهيئة مستقلة عن التسلسل الهرمي للشرطة والسلطة السياسية، وإنشاء خدمة مخصصة لمكافحة التمييز التي تواجه الشباب داخل السلطة الإدارية التي يرأسها مدافع الحقوق، وتعزيز وسائل مكافحة العنصرية، بما في ذلك داخل الشرطة  .

لا يمكن ضمان الاستقرار الاجتماعي بالديار الفرنسية ومنها أوروبا إلا بالتخلي عن الانحراف في سياسة حفظ النظام وقوانين الأمن والإجراءات الاستثنائية والقضاء على العنصرية النظامية.