إحالة صحافيات في مصر إلى المحاكمة بعد نشر تحقيق حول مخالفات مالية

       أفاد موقع " مدى مصر" الإخباري المستقل عن إحالة ثلاث صحفيات يعملن لديه إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال، بعدما رصدن في تقرير صحافي تورط نواب بمخالفات مالية جسيمة.

وأوضح الموقع إنه في حالة الإدانة قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 9810  دولار.

و وفقا لما أورده موقع "مدى مصر"  أن هذه القضية تعود إلى خبر نشرته الصحافيات الثلاث في العام الماضي عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة. غير أن السلطات ومن جهة أخرى لم تصدر السلطات القضائية المصرية لم تصدر أي تعليق بخصوص هذه القضية .

حيث نفى الحزب الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات. 

و يعتبر موقع "مدى مصر" من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل، بحيث تم حجب موقع "مدى مصر" الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.

وفي نفس السياق تواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" اتهاما بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص ،وفي رد له يقول موقع "دى مصر" إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.

و للإشارة فإن منظمة مراسلون بلا حدود التي تراقب وسائل الإعلام،  تصنف مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة، وتقول المنظمة أن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافيا.