أرباح قطاع التأمين في الامارات في ارتفاع

      حسب احصائيات لمصرف الامارات المركزي، ارتفعت أرباح قطاع التأمين في الامارات إلى 2.5 مليار درهم (نحو 681 مليون دولار) في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم (نحو 534 مليون دولار) في 2022

وأوضح المصرف أن هذا النمو يعزى الى ارتفاع صافي الدخل من استثمارات القطاع، مشيرا الى أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل البلاد ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.

لكن استحوذت إمارة دبي، على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9 في المائة، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى21 في المائة ورأس الخيمة 6.6 في المائة والشارقة 4.58 في المائة والفجيرة 1 في المائة وعجمان 0.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الامارات نحو 6.4 في المائة.

وداخل الإمارات، زاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 50.4 مليار درهم اماراتي في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61 في المائة وأبوظبي لنحو 27.7 في المائة، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7 في المائة وأبوظبي إلى 28.9 في المائة.

بينما تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاما مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2 في المائة من مجموع الموجودات في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.

وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.

كما ارتفع صافي الموجودات المقبولة مطروحا منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.

مع ارتفاع نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340 في المائة على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304 في المائة في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209 في المائة، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297 في المائة.