يوم دراسي بأسفي يوصي بتعزيز تكوين المسؤولين المحليين في مجال تدبير المنازعات
أكد المشاركون في يوم دراسي، نظم الأربعاء بآسفي، على أهمية تعزيز تكوين المسؤولين المحليين في مجال تدبير المنازعات بمجالس العمالات والأقاليم.
وأبرز المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي، حول موضوع "تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية"، أهمية تنظيم دورات تكوينية منتظمة لرؤساء المصالح القانونية والإدارية بمجالس العمالات والأقاليم، كدعامة أساسية للرفع من نجاعة وفعالية تدبير هذا القطاع.
ودعوا إلى إحداث خلايا قانونية داخل هذه المجالس، تضم أطرا مؤهلة في المجال القانوني والقضائي، تتولى مهام تتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، مبرزين أهمية اعتماد نظم معلوماتية لتدبير المنازعات، بما يسمح بتوثيق مسارات القضايا، ومتابعتها بشكل لحظي، مع أرشفة الأحكام وتعميمها بغرض الاستفادة منها في الترافع في قضايا مماثلة.
كما شددوا على أهمية اللجوء للمساطر التصالحية والتسويات الرضائية، وكذا التحديث المستمر للترسانة القانونية المؤطرة لعلاقة الجماعات الترابية بالمحيط القضائي، خاصة ما يتعلق بمقتضيات الترافع، وتنفيذ الأحكام، والإشكالات المرتبطة بالتعويضات، ونزع الملكية، والمسؤولية الإدارية.
من جهة أخرى، أكدت التوصيات على الدور المحوري للوكيل القضائي للجماعات الترابية في تقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات وهيئاتها، خاصة في الدعاوى المتعلقة بالمطالبات المالية.
وسلط هذا اللقاء الدراسي الضوء على الترسانة القانونية المؤطرة للمنازعات الإدارية داخل هذه الوحدات الترابية، بناء على دوريات الوزارة الوصية، مع الوقوف على أوجه معالجة هذه المنازعات، بغية تجويد تدبير الشؤون القانونية وتحقيق الفعالية المطلوبة.
وتضمن برنامج اللقاء، أيضا، مداخلات من قبل خبراء ومختصين عملت على بسط الإشكالات المطروحة، والتذكير بمستجدات النصوص القانونية التي يعرفها تدبير قطاع المنازعات، مع تقديم اقتراحات وحلول كفيلة بتحسين سبل تدبيرها لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن مجالس العمالات والأقاليم وتفادي المساس بحقوق الأغيار.
