نيجيريا تحارب الفساد بعزم وقوة

      أعلنت الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد في نيجيريا عن استردادها لما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي من الأموال المختلسة، خلال العام الماضي، إضافة إلى الحصول على أكثر من أربعة آلاف إدانة جنائية مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الأرقام تشكل إنجازا قياسيا لهذه الهيئة العمومية، منذ تأسيسها قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وبحسب لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي تحقق في قضايا الفساد في نيجيريا، فقد أعيد استثمار جزء من الأموال المستردة في مشاريع حكومية، مشيرة إلى أن مبلغ 500 مليون دولار المستعاد يعادل قيمة الخسائر الناجمة عن الفساد، خلال عام 2022.

وبالإضافة إلى الأموال المستردة، أوضحت اللجنة ذاتها أنها صادرت، أيضا، 931 ألف و052 طنا من المنتجات النفطية و975 عقارا، فضلا عن أسهم شركات.

ووفقا للجنة، استحوذت قضايا الجرائم السيبرانية على غالبية الإدانات التي بلغت 3 آلاف و455 إدانة، خلال هذه الفترة.

يذكر أن نيجيريا، البلد الأكثر سكانا في إفريقيا، جعلت من مكافحة الفساد أولوية رئيسية في السنوات الأخيرة، نظرا لتأثيراته الوخيمة على النسيج الاقتصادي والخسائر المالية التي تتكبدها السلطات العمومية.