معتقلون سياسيون يضربون عن الطعام بتونس

      على خلفية ما يسمى بقضية "المؤامرة على أمن الدولة"، أعلن نشطاء سياسيون تونسيون معتقلون الدخول في إضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم ،الاثنين 12 فبراير 2024، احتجاجا على حبسهم لمدة عام دون محاكمة، ودون ارتكابهم لأي جريمة .

وبعد أن أكدوا، في بيان مشترك، أنهم سجنوا ظلما، طالبوا بإطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وفي حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني " الذين طالهم الظلم والتعسف"،  كما طالبوا باحترام العدالة وسلطتها واستقلالها، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المحامون أعضاء هيئات الدفاع عن المعتقلين .

هذا ولم تكشف الجهات المختصة عن أي شيء. بعد مرور عام على اندلاع هذه القضية،وتواصل هيئة الدفاع عن المعتقلين التأكيد على أن هذه الملفات فارغة، لدرجة أنه لم يتم تقديم أي دليل جدي حتى الآن ضد المتهمين ، بينما وجهت للموقوفين على ذمة هذه القضية، التي يعود تاريخها إلى فبراير 2023، تهمة "تكوين جمعية إجرامية بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وذلك وفق لائحة الاتهام . واستهدفت الاعتقالات شخصيات معارضة، لا سيما حركة النهضة، ونشطاء المجتمع المدني، والإعلاميين، والنقابيين، مما أثار موجة من السخط من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي نددت بتصفية الحسابات