مصر تطرح مبادرة لإنشاء تحالف الديون المستدامة

      طرحت مصر مبادرة لإنشاء تحالف الديون المستدامة بهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو الأخضر والمستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. ودعت الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية.

وطرح في هذا الاطار، محمد معيط، وزير المالية المصري، خلال استعراضه للرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مبادرة لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الإفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.

وفى سياق متصل، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الدولي خلال إلقاء كلمة مصر، في اجتماع مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، إن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار، وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي ، يعوق التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة . وحثت بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لرفع العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر. وجددت دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل للقارة الافريقية والبلدان النامية والأقل نموا ، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.

يشار الى أن مصر كانت قد اقترحت خلال قمة المناخ بشرم الشيخ (كوب27 ) إنشاء “ تحالف الديون المستدامة ” لدعم النمو الأخضر بالاقتصاديات الناشئة وذلك بتحويل الديون إلى استثمارات جديدة وخضراء للتصدي للتحديات البيئية التي تضاعفت مع ظاهرة التغيرات المناخية بالبلدان النامية.

واعتبرت أن " مبادلات الديون لأغراض الاستثمار في الطبيعة " تمثل طوق نجاة للدول النامية خصوصا الإفريقية حاليا، في ظل الارتفاع غير المسبوق بمعدلات الفائدة ، التي تفرض مزيدا من الأعباء على تمويل الاستثمارات الحكومية.

والجدير بالذكر، أن 23 دولة في إفريقيا تتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة أزمة الديون. فمتوسط الإنفاق على خدمة القروض الخارجية للقارة، قفز من 5 في المئة من الإيرادات عام 2020 إلى 16.5 في المئة في 2021، مقارنة بـ 12.5 في المئة للدول الناشئة الأخرى.