مجلس النواب يطلق برنامج "الشباب والعمل البرلماني"
أطلق مجلس النواب، بشراكة مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، برنامج "الشباب والعمل البرلماني"، للانفتاح على عمل المؤسسة التشريعية، والتعرف عن قرب على الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج، الذي يستفيد من محاوره حوالي خمسين شابا وشابة من الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب ومن هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البرلماني، تثمينا للشراكة القائمة بين مجلس النواب ومؤسسة" وستمنستر للديمقراطية "منذ أكثر من 12 سنة، والتي أثمرت عشرات الأنشطة والوثائق المرجعية في العمل البرلماني.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس النواب، "حسن بن عمر" في كلمة نيابة عن السيد الطالبي العلمي، أن المغرب حرص على التنصيص في دستور المملكة على مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدته على الاندماج في الحياة العامة وتيسير ولوجه إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه بما يتلاءم مع حاجياته، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 33 من الدستور الذي يقضي بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
كما أبرز أنه في إطار تجسيد برلمان القرب، وتعميما للثقافة البرلمانية، تم إعداد هذا البرنامج، وذلك باستحضار رهان تقريب الشباب أكثر من العمل البرلماني، في الميدان ومن خلال خبراء وأطر ممارسة ليتمكن المشاركون والمشاركات من كسب المزيد من المعارف عن العمل البرلماني من حيث المحتوى والمساطر، ومعرفة أهمية ودور المؤسسة ومركزها الدستوري والمؤسساتي.
وأضاف أن هذا البرنامج التكويني يراهن على تعزيز الثقة في المؤسسات وبضرورتها وبأهميتها في الحياة العامة، خاصة في سياق حملات تبخيس المؤسسات ونشر الإشاعات المضللة التي لا تخفى على الجميع أهدافها وخلفياتها والمستفيدون منها، مشددا على أن الثقة قيمة أساسية وضرورية للتقدم والاستقرار ولعلاقات متحضرة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين.
وقد نوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة "وستمنستر للديمقراطية" أنتوني سميث، عبر تقنية التناظر المرئي، بالشراكة المهمة التي جمعت المؤسسة بمجلس النواب طيلة 12 سنة من العمل على تفعيل الديمقراطية وتعزيز عمل المؤسسات.
كما أعرب السيد سميث عن ثقته في مواصلة تحقيق ما تم إنجازه، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى للارتقاء بالديمقراطية في أزيد من ثلاثين دولة في العالم بشراكة مع البرلمانات والأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني بغية جعل المناصفة والاندماج والمسؤولية والشفافية جزءا من العمل البرلماني والحزبي.
وأشار إلى أن المؤسسة تتوخى تحقيق الريادة المحلية، من خلال تقديم الدعم للفاعلين المحليين الذين يساهمون في إحداث التغيير الديمقراطي، مضيفا أنها تسعى بشكل خاص إلى تحقيق الريادة السياسية.
