مجلس الأعمال المصري- المغربي يطور جهوده لتعزيز التعاون بين البلدين
أكد رئيس مجلس الأعمال المصري- المغربي، عن الجانب المصري، نزار أبو إسماعيل، أن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة في المجلس يندرج في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
وأبرز رئيس مجلس الأعمال المصري- المغربي، في بيان يوم أمس الاثنين، أن المجلس يسعى إلى دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير فرص الاستثمار المشترك، ويروم تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة.
وقال إن تشكيل اللجان وتبادل الزيارات بين الجانبين يعكسان رؤية واضحة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص.
وأضاف أنه يجري التنسيق، حاليا، مع كل من وزارة التجارة والصناعة المغربية والجانب المغربي، في مجلس الأعمال المصري المغربي، لتنظيم زيارة مستقبلا إلى المملكة لمناقشة إقامة مناطق صناعية مشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا وتوطيد التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم مصالح البلدين.
ودعا نزار أبو إسماعيل بالمناسبة إلى الاستفادة من هذه الزيارة لتأسيس تعاون اقتصادي قوي ومستدام بين مصر والمغرب بما يحقق المنافع المشتركة ويعزز الاقتصاد الوطني للبلدين.
وبحسب البيان تهم اللجان التي تم تشكيلها عن الجانب المصري لجنة الرياضة التي ستعمل على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة وتطوير بنية تحتية رياضية تخدم الجانبين، ولجنة النقل البحري واللوجستيات وتسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري وتركز على تطوير شبكات الشحن والملاحة بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتقديم حلول مبتكرة لدعم التجارة البينية.
لجنة التكنولوجيا والتمويل المالي، من جانبها، بتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي مع التركيز على دعم مشروعات التمويل المستدام التي تعزز النمو الاقتصادي وتواكب التطورات التكنولوجية، فيما تهدف لجنة المناطق الصناعية إلى تطوير مناطق صناعية مشتركة بين مصر والمغرب بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين، تشمل المبادرات تحديد المواقع المناسبة والتنسيق مع المستثمرين لتوفير بنية تحتية متكاملة.
أما لجنة التطوير العقاري فتركز على الاستثمار في القطاع العقاري والبنية التحتية، مع دعم المشاريع التنموية المشتركة بين البلدين، وتشمل مجالات عملها تطوير المدن الجديدة وإنشاء مجمعات عقارية حديثة، فيما تروم لجنة الصناعة توسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في قطاعات الإنتاج المختلفة بما يعزز التصنيع المشترك ويوفر فرص عمل جديدة، أما لجنة فتركز على تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، بما في ذلك التصنيع المشترك وتبادل الخبرات التكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع.
