لمعالجة أزمات عدد من القطاعات جنوب إفريقيا بحاجة إلى استثمار ملايير الدولارات

      اعتبر خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن جنوب إفريقيا بحاجة إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار (200 مليار راند) لإعادة إحياء قطاع السكك الحديدية المنهار، وتحديث بناها التحتية المائية، ومعالجة أزمات قطاعي الكهرباء والحكامة.

فقد أكد مكتب البحوث الاقتصادية بجامعة ستيلينبوش في دراسة جديدة أنه، "بدون إنفاق هذه المبالغ، سيظل الاقتصاد الجنوب إفريقي في حالة جمود، ولن تبلغ الحكومة هدفها بتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 3 في المائة سنويا".

وسجلت جنوب إفريقيا، خلال العقد الماضي، متوسط نمو دون 1 في المائة، بفعل سوء التدبير، والفساد، ونقص الاستثمار في الخدمات اللوجستية العمومية والكهرباء.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 2 في المائة بين عامي 2026 و2029.

ولئن تمكنت البلاد، منذ شهر مارس الماضي، من تجنب انقطاعات التيار الكهربائي التي كانت شبه يومية، فإنها تواجه، اليوم/ أزمة مياه متفاقمة، فوفقا للبنك المركزي، فإن تدهور شبكات السكك الحديدية والموانئ والطرق بجنوب إفريقيا يتواصل، فيما أدى تدهور أداء خدمات الشحن بالسكك الحديدية في البلاد إلى ارتفاع مخزون خام الحديد في المناجم، وتراجع شحن الفحم بواسطة السكك الحديدية إلى أدنى مستوى له، منذ 30 عاما، مما اضطر المنتجين إلى التحول إلى النقل بواسطة الشاحنات، وهو الأمر الذي أدى إلى اختناقات في الطرق والموانئ.

وأشار الخبراء الاقتصاديون أيضا إلى أن غياب الإمداد المستقر بالمياه في المناطق الحضرية الرئيسية يفقد المستهلكين والمقاولات الثقة، مبرزين أن أوجه القصور هاته تكشف عن جوانب ضعف خطيرة في تدبير البلديات وتعيق الاستثمارات.