قوات الأمن السينغالية توقف خمسمائة شخص

      قام وزير الداخلية السنيغالي أنطوان ديوم، بالإعلان مساء أمس السبت، عن توقيف حوالي 500 شخص منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية التي اندلعت بعد الحكم يوم الخميس على المعارض عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين، والتي خلفت 15 قتيلا.

وأشار الوزير إلى أن هناك تأثير أجنبي وأن البلد هو الذي يتعرض للهجوم، بحيث أن معظم أعمال الفوضى طالت المنشآت الحيوية بالدولة، وأضاف على أن المتظاهرين تعمدوا الاعتداء على منشآت حساسة، وكانوا مسلحين وعنيفين بشكل لا يصدق، هدفهم ترويع وتخويف السكان، وأكد على أن الدولة ستتصدى لهم وستكون بالمرصاد لكل من سولت له نفسه الاضرار بالحياة العامة.

وكانت خطة مهاجمة مصنع ديندر، حرمان العاصمة بكاملها من الماء والكهرباء، وإلحاق الضرر بالتجارة، والمواصلات، والمدارس، وكل نشاط اقتصادي. ولم يكتفي المخربون بهذا الهجوم، بل تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب، لاسيما البنوك والمتاجر في ضواحي داكار.

ولا تزال بعض الشوارع تحمل آثار الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين (سيارات متفحمة وإطارات محترقة وأحجار كبيرة متناثرة على طرق العاصمة).