التدرج في عرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة في سوريا

     أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري "باسل عبد الحنان"، يومه الثلاثاء، أن الحكومة السورية ستعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة بالتدريج ضمن مزايدات، وذلك من خلال تصريحات نقلتها قناة "CNBC" عربية ، بقوله: "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات ، وطرح الشركات للخصخصة ، مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية ، على أن تنتهي مرحلة الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في مطلع شهر مارس المقبل".

ثم أوضح أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت، بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مشيرا إلى أنه  "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص". ومؤكدا أن الحكومة ستبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة.

كما كشف أن وزارته تلقت أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن. 

وفي سياق آخر أكد أن المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، ولن يتم تغيير العملة على المدى القريب ، ملفتا إلى أن مبلغ 120 دولارا هو الحد الأدنى شهريا لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري ، مشيرا إلى أن رفع الدعم كاملا مرتبط بزيادة الدخل وسيكون ذلك تدريجيا.             

وتوقع نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش.

ولفت أيضا إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة والتي تقدر بمئات المليارات.

وكانت الحكومة السورية أعلنت أنها تدرس خصخصة الشركات الحكومية، خاصة تلك التي تعاني من خسائر مالية. حيث قال وزير المالية، بهذا الصدد إلى أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعتبر خاسرة، بما في ذلك شركات تقدم خدمات حصرية للدولة مثل الكهرباء ومعامل الدفاع.

وتهدف هذه الخطوات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد السوري، الذي شهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في عام 2024. كما تسعى الحكومة إلى زيادة رواتب العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التواصل مع جهات دولية وإقليمية لتأمين أموال ومساعدات تسهم في إعادة بناء الاقتصاد.