قطاع العقار بالسعودية من بين الأكثر نموا في العالم

      يشهد القطاع العقاري في السعودية دفعة جديدة مع توقيع صفقات، خلال النسخة الثانية من "سيتي سكيب العالمي 2024"، وهو أكبر معرض عقاري في العالم، ويتوقع أن تتجاوز قيمتها 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، بزيادة تتجاوز 50 في المائة عن النسخة الأولى.

وكشف وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري في بلاده يواصل نموه المتسارع لتتخطى قيمة الصفقات، منذ بداية العام، 630 مليار ريال (168 مليار دولار)، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.

ويشك ل معرض "سيتي سكيب" في نسخته الثانية، منصة رئيسية للابتكار والنمو، ويعرض التطورات العقارية في السعودية. ووفقا ل "مؤشر الشفافية العقارية العالمية 2024"، تحتل السوق السعودية مرتبة بين أكثر الأسواق تحسنا في العالم.

وأشار الحقيل إلى تضاعف عدد المطورين المشاركين في النسخة الثانية من الحدث، ليتجاوز عدد المحليين 100 مطور، وتخطى عدد الدوليين 69 مطورا، مما يعكس الثقة بالسوق السعودية.

وتطرق إلى مستوى أداء البنوك السعودية فيما يتعلق بالقطاع، حيث ارتفع حجم التمويل العقاري من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في 2018، إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، حاليا.

وتوقع أن تصل قيمة هذه السوق، بحلول 2030، إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، كاشفا عن تحقيق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).

وطبقا للوزير الحقيل، ارتفعت نسبة تملك المساكن إلى 63.7 في المائة، بنهاية عام 2023، وتم إصدار أكثر من 20 تشريعا أساسيا لتنظيم السوق العقارية، مفصحا، في الوقت ذاته، عن منح تراخيص وساطة عقارية لما يزيد على 60 ألف وسيط.

وقال: إن "المعرض، اليوم، يحتضن 400 جهة عارضة من 50 دولة، مع وجود أكثر من 100 مستثمر"، موضحا أنه بدعم من رؤية 2030، يتم العمل على تعزيز القطاع العقاري، من خلال أربع ركائز أساسية، وهي: تنمية العرض، والتمويل، وتحديث الأنظمة، وتبني التقنيات الحديثة.