قاض تونسي يحظر بث وسائل الإعلام لقضايا مؤامرة المعارضة

      ذكرت وكالة الأنباء التونسية الأمس السبت على أن قاضيا تونسيا منع برامج إخبارية إذاعية وتلفزيونية من تغطية قضايا شخصيات معارضة بارزة متهمة بالتآمر على أمن الدولة في الأشهر الأخيرة.

ويثير الأمر مخاوف بشأن الحقوق في تونس منذ أن استولى الرئيس قيس سعيد على سلطات إضافية في 2021.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة حنان القضاة لوكالة الأنباء التونسية "أصدر قاضي التحقيق في المكتب 36 بفرع مكافحة الإرهاب قرارا بمنع التغطية الإعلامية لقضية التآمر على أمن الدولة".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية في وقت لاحق على أن أمر المنع يتعلق فقط بـ "الوسائط المرئية والمسموعة" وكان يهدف إلى الحفاظ على سرية تفاصيل الحالات وحماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين.

وتم اعتقال وفتح تحقيقات مع أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة خلال الأشهر الأخيرة، متهمين بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة. وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات ووصفتها بدوافع سياسية وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح المعتقلين.

ولم تعلق وزارة الداخلية ولا وزارة العدل علانية على الاعتقالات حتى الآن. في حين وصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنهم إرهابيون وخونة.