غوتيريش يدعو إلى العمل المشترك من أجل النهوض بحقوق الإنسان
دعا الأمين العام للأمم
المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، يومه الاثنين في افتتاح الدورة العادية
الـ58 لمجلس حقوق الإنسان والتي تستمر إلى غاية 4 من أبريل بجنيف، إلى "العمل
المشترك" من أجل النهوض بحقوق الانسان التي اعتبرها "أوكسجين
البشرية"، ولكنها "تخنق الواحدة تلو الأخرى".
وقال "غوتيريش"، إن "حقوق الإنسان، التي تتعرض
لهجوم شرس، باتت محاصرة"، مشيرا إلى عدد من العوامل، منها النزاعات، وعدم
المساواة، والتغيرات المناخية، والتكنولوجيات المنفلتة من الضوابط، مؤكدا أن
"هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لكل الآليات والنظم التي أقيمت بعد نضال طويل
في السنوات الثمانين الأخيرة بهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، مشيرا إلى
أن "الميثاق من أجل المستقبل" يقدم حلولا للنهوض بحقوق الإنسان من خلال
السلام والتنمية وسيادة القانون والعمل المناخي وتحسين إدارة التكنولوجيات، مسلطا
الضوء على الصلة بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التشديد على أهمية
تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.
كما تطرق السيد
"غوتيريش" للمخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب التحولات التكنولوجية
المتسارعة، داعيا إلى حكامة قوية لهذه التكنولوجيات، لاسيما الذكاء الاصطناعي.
وتابع قوله أنه "في مواجهة هذه التهديدات، يجمع الميثاق
الرقمي العالم أجمع من أجل ضمان عدم التضحية بحقوق الانسان بسبب
التكنولوجيا"، داعيا إلى الاستثمار في الوصول إلى الأنترنت بأسعار معقولة،
والتكوين في المجال الرقمي، والبنية التحتية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 58 للمجلس، مشاركة مسؤولين
كبار من 128 دولة، من بينها المغرب الذي يمثله وفد يقوده وزير العدل "عبد
اللطيف وهبي" وكذا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في
جنيف "عمر زنيبر".
وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير "يورغ لاوبر"
الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخطابات ألقاها كل من مفوض
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، ووزير الخارجية
السويسري "إينياتسيو كاسيس"، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس برسم سنة
2025.
وخلال الأسابيع الست لهذه الدورة الـ58، من المقرر أن يتدارس
مجلس حقوق الإنسان أزيد من 80 تقريرا مقدما من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن
مجموعة مهمة من المواضيع المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو أربعين بلدا.
