بعد تقلبات حادة في بورصة إسطنبول إطلاق تحقيق قضائي

      أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الاثنين، عن إطلاق تحقيق موسع إثر تقلبات حادة شهدتها بورصة إسطنبول.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام، نقلته وسائل الإعلام المحلية، أن التحقيق "يستهدف الأفراد والجهات المسؤولة عن نشر أخبار مضللة أو مضخمة أدت إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار وأحجام التداول في سوق الأسهم بإسطنبول".

وشهدت بورصة إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، موجة بيع كبيرة في الأسهم، حيث شهد المؤشر الرئيسي (BIST 100) انخفاضا حادا بنسبة 3,4 بالمائة، خلال جلسة بعد ظهر الجمعة.

وعلى الرغم من أن السوق تمكن من تعويض بعض خسائره لاحقا، إلا أنه أغلق التداول عند 9,602.16 نقطة، متراجعا بنسبة 2,1 بالمائة، مقارنة بإغلاق يوم الخميس، ولم تقدم الجهات التنظيمية أي تفسير رسمي لهذه التقلبات.                

 ومن جانبه، أطلق مجلس أسواق المال التركي تحقيقا في التحركات غير الاعتيادية للأسعار في بورصة إسطنبول، حيث يتم حاليا مراجعة جميع المعاملات التي أجرتها المؤسسات المختلفة من قبل المجلس وإدارة البورصة.

وفرضت بورصة إسطنبول، يوم الاثنين، قاعدة الزيادة التدريجية لمدة يوم واحد على عمليات البيع على المكشوف التي تشمل أكبر 50 شركة مدرجة. وتنص القاعدة على أنه لا يمكن بيع الأسهم على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تداول تم تسجيله.