انطلاق أشغال الدورة الـ49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين

       انطلقت يومه الاثنين بمراكش، أشغال الدورة الـ49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، المنظمة بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "تنمية مندمجة ومستدامة للتأمين بإفريقيا".
ويعد هذا الحدث، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.
وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين "سيزار إيكوم أفيني"، في كلمة بالمناسبة، إلى أن موضوع هذا اللقاء يركز على التأمين المندمج وضرورة تقديم حلول تتلاءم مع حاجيات الساكنة، مبرزا دور التأمينات العمومية والتأمينات الصغرى والرقمنة والأساليب الجديدة للتوزيع.
وسلط الضوء على توسع نطاق المخاطر المؤمنة، بما في ذلك تغير المناخ، والأزمات المالية والصحية، فضلا عن التحديات الأمنية، مؤكدا على أهمية تنسيق العمل واعتماد آليات النمذجة وأدوات الوقاية، مؤكدا على ضرورة تجدد صناعة التأمين للاستجابة للانتظارات المتزايدة في مجال الشمول والاستدامة، مشيرا إلى تحسن معدل اللجوء إلى التأمين فضلا عن فوائده الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال رئيس الجامعة المغربية للتأمين "محمد حسن بنصالح"، إن التأمين يعد رافعة للتنمية بإفريقيا رغم التحديات التي يواجهها القطاع، مشددا على أن هذه التحديات تشكل أيضا فرصا بالنظر للمؤهلات الهائلة التي يزخر بها السوق الإفريقي، مبرزا ضرورة توسيع التغطية لتشمل المواطنين، وخاصة الأكثر هشاشة، مؤكدا أن التأمينات الصغرى تعد أولوية وأن الرقمنة على أهميتها، لن تحل أبدا محل القرب من المؤمنين، داعيا إلى اعتماد مقاربة جماعية لتوحيد الأطر التنظيمية ورسم المسار نحو سوق موحدة للتأمين في إفريقيا، مع تطوير القارة لنموذج يتلاءم مع تحدياتها وثقافتها.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "عبد الرحيم الشافعي"، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تلعب دورا محوريا في تعزيز التأمين الشامل، حيث تهدف إلى دمقرطة الوصول إلى الخدمات المالية وتوسيع التغطية لتشمل الفئات الهشة من خلال التأمينات الصغرى وتنويع أطر التوزيع، مشددا على أهمية تطوير منظومة تأمينية شاملة، ودمج الحلول الرقمية من قبيل بيع المنتجات التأمينية عبر الإنترنت، وتقليص فجوات الحماية لتحقيق المزيد من الشمول المالي، مسلطا الضوء على دور التأمين في التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ، مذكرا بوضع المغرب نظاما للتأمين ضد الكوارث، مشيرا إلى أهمية التأمين متعدد المخاطر المناخية لحماية الفلاحين وتأمين الاستثمار الفلاحي.