عزم أستراليا فرض ضريبة على منصات رقمية ترفض تقاسم إيراداتها مع المؤسسات الإعلامية

      أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية، مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال مساعد وزير الخزانة، ستيفن جونز، ووزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، في تصريحات صحافية، إنه سيتم فرض الضريبة، اعتبارا من فاتح يناير، على الشركات التي تحقق إيرادات تفوق 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي)، سنويا من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة (ميتا) مالكة منصات فيسبوك، وواتسآب وإنستغرام، و(ألفابيت) مالكة شركة "غوغل"، و(بايت دانس) مالكة منصة "تيك توك".

وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظرة.

وقال جونز إن الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال، وإنما التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان "ميتا" عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة 3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

وكانت الحكومة الأسترالية السابقة أصدرت قانونا، في العام 2021، باسم "قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة" يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية، وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 بالمائة من إجمالي إيراداتها في البلاد.