ضجة حول إطلاق سراح المتهمين بالاغتصاب نتيجة العفو الرئاسي بزيمبابوي

      على أعقاب أحدث عفو رئاسي في زيمبابوي، أصدره الرئيس إيمرسون منانجاجوا الأسبوع الماضي في حق 4279 سجينا من بينهم 4166 رجلا و104 امرأة  متواجدين ب 47 سجنا في البلاد، اندلعت ضجة عامة على أعقاب إطلاق سراح مغتصبين من بين الأشخاص الذين شملهم العفو.

وانتشرت مقاطع فيديو للمغتصبين يحتفلون بحريتهم على نطاق واسع يوم الجمعة مع اكتشافات مروعة عن أن بعضهم قضوا أقل من عام من فترتهم. مما دفع بعض الزيمبابويين إلى القيام بطلب إلغاء القرار لأنه يعرض النساء للخطر.

وحسب المتحدث باسم تحالف المواطنين من أجل التغيير، فدزاي ماهر، فإن إطلاق العنان للمغتصبين الذين لم يتم تأهيلهم للعودة إلى المجتمعات التي ارتكبوا فيها الاغتصاب ليس فقط تجاوزا لصلاحيات صك العفو الذي لا يسمح بالإفراج عن المغتصبين في أي عمر، بل هو تجاوز للقانون بشكل عام، وعمل غير منطقي يجب أن تدينه جميع الأصوات التقدمية التي تهتم بسلامة النساء والفتيات.

وأشار أحد النشاط الحقوقيين إلى أن المغتصبين يمكن أن يكونوا مؤهلين للإفراج المشروط حتى في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكونوا قد أمضوا ما لا يقل عن نصف مدة عقوبتهم للتأهل وبشرط حسن السلوك، كما يجب أن توضع تدابير مثل العلامات الإلكترونية، والتعامل مع خدمات المراقبة كل أسبوعين، وأيضا لا يسمح للمغتصبين بالعودة إلى المجتمعات التي ارتكبوا فيها جرائمهم. ولا يسمح لهم بالاتصال بالضحايا.