سياسة التقشف تفاقم أزمة البطالة بجنوب إفريقيا

      اعتبر خبراء اقتصاديون، اليوم الجمعة، أن تدابير التقشف التي اتخذتها حكومة جنوب إفريقيا، والمدعومة من البنك الدولي، أغرقت البلاد في أزمة بطالة تتفاقم أكثر فأكثر.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في صفوف الشباب في جنوب إفريقيا 55 في المائة، وهو المعدل الأعلى في العالم.

وقال المحلل الاقتصادي، باتريك بوند، إن جنوب إفريقيا التجأت إلى تدابير التقشف في إطار تعزيز الميزانية العامة، ورفعت معدل الضريبة على القيمة المضافة، في مشروع ميزانية 2025، بغية زيادة المداخيل، لكن جهود الحكومة لقيت معارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية، موضحا أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أجبرا البلاد على خفض النفقات العمومية، ولهذا السبب فإن البطالة ستستمر في التفاقم بشكل أسرع بكثير من بقية أنحاء العالم".

وأكد أن نظام التقشف، الذي فرضته الخزانة، منذ سنة 2020، أدى إلى انخفاض نفقات خدمات الدولة لكل فرد بنسبة 18.1 في المائة.

من جهته، قال تيديان كيندا، الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي في جنوب إفريقيا، إن التقشف في حد ذاته لا يمثل أي مشكلة، لكن تنفيذه أثار المشاكل، مسجلا أن أجور القطاع العام في جنوب إفريقيا أعلى من أجور القطاع الخاص، وهو ما يحد من النمو.

وبحسب وكالة الإحصاء، فقد بلغ معدل البطالة في جنوب إفريقيا 31.9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2024.