رغم الرفع من عدد مفتشي الشغل فالخصاص لا يزال كبيرا
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، يوم الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم، خلال الخمس سنوات الأخيرة.
فقد أوضح، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أن عدد مفتشي الشغل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، ارتفع من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف، وأنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، وأن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وأشتار إلى أن العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
كما أبرز أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
وفي معرض رده على سؤال "مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل"، قال الوزير إن الإجراءات المتخذة في ما يخص مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، لا تتعلق، فقط، بحماية الأجراء في إطار السياسة القطاعية، بل، أيضا، بحماية جهاز مفتشي الشغل.
وذكر بأن الوزارة أجرت مجموعة من المشاورات مع النقابات الممثلة داخل القطاع من أجل بلورة وإخراج القانون الأساسي لمفتشي الشغل، مشيرا إلى أنه تم في إطاره اتخاذ مجموعة من التدابير التي كانت موضوع مطالب مفتشي الشغل.
ولأن هذا القانون الأساسي هو موضوع نقاش، فإن الوزارة راسلت، في شهر غشت المنصرم، وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مجموعة من التدابير المالية التي تعتزم اتخاذها، مضيفا أن النقاش مفتوح، أيضا، مع رئيس الحكومة من أجل إخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
