محكمة فرنسية تدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة وتمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

      أدانت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال عامة، مما سيكون له تأثير بالغ على المستقبل السياسي لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي.

وأعلنت المحكمة الفرنسية أن مارين لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما يعرض ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027 للخطر.

وقال رئيس المحكمة: "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، مثل جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".

ووفق ما أفادت به تقارير إعلامية فرنسية، فقد غادرت مارين لوبان قاعة المحكمة دون أن تنتظر سماع الحكم الذي صدر ضدها ودون أن تقول كلمة واحدة.

وبحسب ذات المصادر، فأمام مارين لوبان، التي كانت تجلس في الصف الأمامي مرتدية سترة زرقاء، إلى جانب نائب رئيس الحزب لويس أليوت، أعلنت المحكمة على الفور أن أعضاء البرلمان الأوروبي التسعة الذين تتم محاكمتهم مذنبون باختلاس الأموال العامة، وأن المساعدين الاثني عشر مذنبون بتلقي سلع مسروقة.

وفي نهاية محاكمة استمرت شهرين (30 شتنبر - 27 نونبر، وعلى نحو مفاجئ للجميع، طلبت النيابة العامة الحكم بخمس سنوات من الحرمان من الترشح مع التنفيذ المؤقت (ينطبق على الفور، حتى في حالة الاستئناف) ضد زعيمة اليمين المتطرف، بالإضافة إلى خمس سنوات سجن، اثنتان منها ثابتتان (عقوبة قابلة للتخفيف)، وغرامة قدرها 300 ألف يورو.