استقرار الادخار الوطني من الناتج الداخلي الإجمالي

      أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.

وأوضحت في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال نفس الفصل، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة. عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة.