رضارالشامي يستعرض استراتيجية الاقتصاد الأزرق

       أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس 9 مارس 2023  بتطوان، أن الاقتصاد الأزرق يعد "ركيزة أساسية" لبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب.

جاء ذلك في لقاء منظم بتعاون بين المجلس وجماعة عبد المالك السعدي، واعتبر السيد الشامي أن "الاقتصاد الأزرق يعد بحق خزانا لخلق الثروة"، ولهذا الغرض مبر وضع مجلسه رؤية طموحة لمنظومة الاقتصاد الأزرق وتطوير قطاعاته الواعدة.

وأمام مجموعة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، بسط السيد رئيس المجلس المعطيات الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب، والمتمثل في توفر المملكة 3500 كلم من الشريط الساحلي، و1.2 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأن 9 جهات من 12 جهة تتوفر على شريط ساحلي.

وفي هذا الصدد ،استعرض المؤشرات الخاصة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، إذ يبلغ  اللإنتاج 1.4 مليون طن من الإنتاج، وتوجود 460 وحدة إنتاج برقم معاملات يناهز 24 مليار درهم، كما يوفر القطاع 700 ألف منصب عمل، وهو ما جعل صادرات القطاع تناهز 9 في المائة من إجمالي الصادرات و 45 المائة من الصادرات الغذائية، بينما توجد 50 في المائة في من البنيات السياحية على الشريط الساحلي، من بينها 6 منتجعات، وبناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي يرتقب أن يصل عددها إلى 30 محطة في أفق سنة 2030.

وبد تشخيص دقيق تبينت مجموعة  من الإكراهات ،وخاصة  اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، إلى جانب عدم استغلال فرص في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

وأثار الانتباه لمجموعة من الإشكالت المرتبطة بالقطاع الأزرق كتأثير التغيرات المناخية والاستغلال المفرط،  والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني.

لذلك فاستراتيجية المجلس استراتيجية  مستدامة ودامجة تشمل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.