ديون ب40 مليار وخروقات.. مهمة استطلاعية برلمانية ترسم صورة قاتمة عن شركة لوطوروت

        تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحديات مالية وبشرية وبنية تحتية كبيرة، وهذا ما كشفه تقرير لجنة البنية التحتية بمجلس النواب الذي قدم توصيات لتحسين إدارة وسلامة شبكة الطرق السريعة الوطنية.

ورصد التقرير الذي أعدته البعثة الإعلامية البرلمانية حول الطرق السيارة بالمغرب، مخالفات في إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. حيث يشير إلى ديون متراكمة تبلغ حوالي 40 مليار درهم، كما أن هذا الدين "ينتج بشكل خاص عن الاستثمارات الضخمة اللازمة لتطوير البنية التحتية للطرق السريعة، إلى جانب التحديات التشغيلية والظروف الاقتصادية غير المواتية".

 ووفق التقرير ذاته، فإن الإيرادات الكبيرة التي حققتها الرسوم، والتي بلغت 3,7 مليار درهم سنة 2023، لم تمكن من “تقليص ثقل الديون بشكل كبير”، مضيفا أن الوضع “تفاقم” بسبب “غياب التدابير المالية” والدعم من الدولة، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التعرفة، فضلا عن زيادة تكاليف التشغيل بسبب التضخم في أسعار الوقود ومواد البناء".

وعلى صعيد الموارد البشرية، استنكر التقرير رحيل المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة، مسلطاً الضوء على تراجع عدد الموظفين الرسميين من 550 إلى 440 خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين تم تسجيل 122 مغادرة، بينهم 77 من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وتؤثر هذه المغادرة بشكل خطير على مستوى التأهيل والإدارة داخل الشركة، مما يجبر الأخيرة على اللجوء إلى مكاتب تصميم أجنبية لتعويض هذا النقص، دون ملاحظة نتائج ملموسة"، كما لفت التقرير إلى مناخ اجتماعي متوتر يتسم بتكرار حركات احتجاجية في محطات الأداء، مما يعطل الخدمات ويلحق الضرر بالمستخدمين.

وسلط التقرير الضوء على التأخير الكبير في صيانة وتجديد عدة أقسام من شبكة الطرق السيارية المغربية، وكذا في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، و”غياب الإنارة في العديد من الأقسام”.

وكحلول، يوصي التقرير بإدارة الديون على النحو الأمثل، وتحسين ظروف العمل والمناخ الاجتماعي، وتكثيف أعمال الصيانة والتجديد، وتحديث البنية التحتية، بما في ذلك تحسين الإضاءة، وأمن الأقسام المتدهورة، وتطوير مشاريع الهيكلة" وتعزيز الشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق (نارسا) من أجل “ضمان سلامة المستخدمين وتحسين جودة البنية التحتية للطرق السيارة في المغرب.