تونس ما زالت تواجه عراقيل قانونية وإجرائية لاستعادة الأموال المهربة

      قال مسؤول تونسي إن بلاده ما زالت تواجه عراقيل قانونية وإجرائية في استعادة الأموال المهربة، هذا المسعى الذي انطلق بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في مطلع 2011.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج ، كمال بن حسين، قوله أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، إن استعادة الأموال المنهوبة والمهربة "ما زالت تواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية".
وأوضح خلال مشاركته في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي تستمر حتى رابع أبريل المقبل ، إنه بالرغم من إقرار المجتمع الدولي بأهمية إعادة الأصول المنهوبة ، فإن الإجراءات القضائية لا تزال طويلة ومعقدة ، مضيفا أن بلاده ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات اعتمدت "آلية الصلح الجزائي" بهدف تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.

ولا توجد أي تقديرات رسمية لمجموع الأموال المنهوبة و المهربة فيما تختلف تقديرات منظمات غير حكومية تونسية وهيئات دولية تعنى بالنزاهة بهذا الخصوص، غير أن نسبة الاموال المسترجعة حتى الآن تظل ضعيفة جدا .