تراجع النمو الاقتصادي بتونس

     في تقرير له حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، توقع البنك الدولي أن تسجل تونس نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 في المائة عام 2023 ، مقابل 2.5 في المائة السنة الماضية، وذلك على خلفية "عدم اليقين السياسي" وأن هذا يأتي كذلك في  ظل   "الإصلاحات الهيكلية المحدودة" بالبلاد. 

وحافظت المؤسسة المالية الدولية على معدل النمو ذاته بالنسبة لتونس، الذي جاء بالتقرير الذي تم نشره أبريل الماضي تحت عنوان "حين تتبدل المصائر: الانعكاسات على المدى البعيد لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)"، حيث يتوقع  البنك أن يتباطأ النمو في منطقة (مينا) إلى 2.2 بالمائة في 2023 أي بمراجعة نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات يناير الماضي بالنسبة للبلدان المصدرة والموردة للنفط. 

كما أشار البنك الدولي أن مستوى الإنتاج سيقفز مجددا عام 2024 ، حيث ستكون نسبة النمو في حدود 3.3 بالمائة في حالة تراجع التضخم والاضطرابات العالمية وارتفاع الإنتاج من النفط. 

وخلصت المؤسسة الدولية إلى أن الاقتصادات الموردة للنفط ستواصل مواجهة المصاعب على المستوى الداخلي، مفترضا أن يتباطأ نموها ليبلغ نسبة 3،4 بالمائة في 2023 أي بتراجع ب0،7 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي .