تدابير اجتماعية واقتصادية لتعويض تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية بمصر
دفعت تداعيات الأزمة
الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، إلى إتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات
لمساعدة اقتصاد البلاد على تخطي هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على القطاعات .
حيت أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن رفع مرتبات العاملين بجهاز الدولة
ورفع المعاشات والحد الأدنى للأجور، في محاولة لتعويض تأثير الأزمة الاقتصادية
التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وجاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة برفع أسعار البنزين بنحو 10
بالمائة في أحدث تحريك لخفض الدعم وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وسط أزمة في
النقد الأجنبي دفعتها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج.
وقال السيسي في تصريحات تلفزيونية "العالم يمر بأزمة كبيرة"، في إشارة
إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي. وصرح أنه "ليس قلقا على
الإطلاق" وأنه يجري اتخاذ تدابير للحد من "العواقب الوخيمة للأزمة على
الجميع".
ومن أجل سد الفجوة التمويلية أعلن البنك المركزي عن بيعه أذون خزانة مقومة
بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار، في وقت تعمل فيه الحكومة أيضا على
تجهيز إصدار أول صكوك سيادية لسد عجز الموازنة.
ومطلع العام الجاري قررت الحكومة ترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة
والهيئات العامة الاقتصادية، في خطوة وصفها خبراء بأنها "خطوة إيجابية قوية
من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري من
خلال استخدام آليات للسياسة المالية والتي يعد من أهم آلياتها ترشيد النفقات
العامة".
وكشف وزير المالية محمد معيط عن حرص الدولة على "إعادة تشكيل الوجه
الاقتصادي" لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية،
بما يجعله قاطرة النمو الغني بالوظائف، بإجراءات محفزة فى قطاعات واعدة، تتمتع بمحفزات
ضريبية وجمركية جنبا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات، على نحو يسهم فى دفع عجلة
الإنتاج والتصدير.
وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة ضمن
الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد.
وأعلنت كذلك العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة
كمية صادرات الدولة من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.
ووفق بيانات البنك المركزي ، تمتلك الدول العربية 25،1 بالمائة من ديون مصر
الخارجية، مقابل 15 بالمائة لصندوق النقد الدولي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 25،8 بالمائة على أساس سنوي وهو أعلى
مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية
وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية.
