بوريطة يؤكد أن فتح قنصلية تشادية بالداخلة ينسجم مع مواقفها الداعمة للوحدة الترابية

      أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة "عبد الرحمن غلام الله" بمناسبة افتتاح مقر القنصلية العامة لتشاد بمدينة الداخلة يومه الأربعاء، أن قرار تشاد، التي سحبت اعترافها بالكيان المزعوم منذ سنة 2006، يأتي منسجما مع المواقف الثابتة لهذا البلد الذي كان دائما من المساندين للوحدة الترابية للمملكة. مضيفا أنه تم التأكيد في البيان المشترك الموقع بين الجانبين على هذا الموقف الثابت لتشاد الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه بما في ذلك الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا القرار يأتي في إطار التحول الهام الذي يعرفه، في السنوات الأخيرة، ملف الوحدة الترابية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه والدعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. مشيرا إلى أن فتح هذه القنصلية يتزامن مع تخليد الذكرى الـ 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، لافتا إلى أن نحو 42 بالمائة من الدول الإفريقية، التي تمثل مختلف مناطق القارة لها قنصليات في الأقاليم الجنوبية. مشددا على أنه إذا كان فتح قنصلية لتشاد بالداخلة يأتي في إطار دعم سيادة المغرب على صحرائه، فإن الخطوة تشكل أيضا أداة لتعزيز التعاون ودعم العلاقات الثنائية.
وفي ذات السياق، أكد السيد "بوريطة" أن فتح هذه القنصلية يعتبر عنصرا مهما في إطار تفعيل مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالنظر إلى أن تشاد، التي تعد فاعلا أساسيا في هذه المبادرة الملكية الاستراتيجية، عبرت منذ البداية على انخراطها التام في إطارها. مبرزا أن هذه القنصلية ستكون أداة بوسعها دعم هذه المبادرة، "وبالتالي فإن زيارة الوزير مهمة ولديها أثر كبير، وستشكل نقطة تحول في علاقتنا الثنائية على كل المستويات". مؤكدا أن العلاقات بين البلدين مهمة وقائمة على روابط تاريخية وإنسانية وكانت دائما تستند إلى الثقة والتضامن والتعاون وتحظى باهتمام خاص من قيادة البلدين. مبرزا أن هذه العلاقات تستند، في الوقت الراهن، على أسس قوية ورغبة أكيدة في ترجمتها إلى شراكة اقتصادية فاعلة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه خلال المباحثات الثنائية تم الاتفاق على تفعيل الإطار المؤسساتي من خلال عقد اللجنة المشتركة التي لم تنعقد منذ نحو عشر سنوات، كما تم الاتفاق على إحياء الحوار السياسي بين البلدين، مبرزا الدور الهام الذي تقوم به تشاد كقطب للاستقرار في منطقة تعيش اضطرابات متعددة، لا سيما في مكافحة الإرهاب. لافتا إلى أنه تم التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، في إطار مجموعة من القضايا التي تهم على الخصوص مكافحة الإرهاب، والتصدي للتغيرات المناخية.
كما أشار بالمناسبة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز الجوانب الاقتصادية والتجارية بين المغرب وتشاد، مذكرا، على صعيد آخر، بأن المغرب الذي عمل منذ التسعينات على توفير تكوين لـ 1300 إطار تشادي يواصل اليوم تمكين نحو 150 تشاديا سنويا من الاستفادة من عدة منح، وقد تم الاتفاق على رفع العدد إلى 180 بإضافة 30 منحة إضافية تهم التكوين في المعاهد المختصة بالأقاليم الجنوبية.