بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي تشيد بالمبادرة النبيلة للرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن الإفريقي

      أشادت كل من بوركينا فاسو، والغابون، والنيجر، ومالي بـ"المبادرة النبيلة" و"الدور الحاسم" الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تكريس المشاورات غير الرسمية مع هذه البلدان وكذا مع كل من غينيا والسودان.
ففي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، سجل رئيس الدبلوماسية البوركينابية "كاراموكو جان ماري تراوري"، الدور الحاسم الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، منوها بهذه "الريادة الجديدة" على رأس مجلس السلم والأمن "لاسيما بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل".
من جانبهما، نوه رئيسا دبلوماسية كل من الغابون "ميشيل ريجيس أونانغا إم ندياي"، والنيجر "باكاري ياوو سانغاري"، بهذه "المبادرة النبيلة" للمملكة، ومقاربتها الموجهة نحو النهوض بالحوار على صعيد القارة، والتي "تؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية، وخارجها"، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبدوره، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي "عبدولاي ديوب"، بهذه "المبادرة الطيبة التي قادتها السلطات العليا للمملكة المغربية"، وكذا بالتضامن الفاعل للمملكة، مشيرا في رسالته إلى أن هذا الاجتماع الهام مكن أخيرا البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية من التعبير للهيئة الرئيسية للاتحاد الإفريقي المسؤولة عن السلم والأمن في القارة عن رؤية سلطاتها، والتقدم المحرز، والتحديات التي تواجهها، وكذا التطلعات المشروعة لشعوبها التي تنتظر تضامنا ودعما أكبر من المنظمة الإفريقية.
ودعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن، يوم 18 من الشهر الجاري بأديس أبابا، إلى مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان، تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول المجلس، ولا سيما المادة 8- الفقرة 11، والتي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر.
ومن خلال تفعيل هذا البند الأساسي من البروتوكول، يهدف الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة المغربية إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلم وعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في المنظمة القارية.