بوتسوانا تلجأ للتقشف لحماية استدامة اقتصادها
تعتزم حكومة بوتسوانا تنفيذ إجراءات تقشفية لحماية الاقتصاد من الصدمات المستقبلية والتخفيف من المستويات المرتفعة للمديونية العمومية، بحسب ما ذكرت وزارة المالية، اليوم الجمعة.
وقال نائب الرئيس، وزير المالية، ندابا غاولاتي، أمام لجنة الميزانية، إن الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات تقشفية على المدى المتوسط، تشمل، أساسا، خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وتقليص الإعانات، قصد الحد من الإنفاق العام وتحفيز الادخار.
وأوضح أن جهود إعادة بناء احتياطي الميزانية، وتنفيذ تدبير صارم للنفقات لضمان الاستدامة توجد في صلب هذا البرنامج، مضيفا أنه "من خلال إيجاد هذا التوازن، تسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد مرن، مستعد بشكل جيد لمواجهة حالات عدم اليقين، مع إيلاء اهتمام خاص للنمو وللاستقرار على المدى الطويل".
وشدد المسؤول نفسه على أن هذه التدابير ستشمل، أيضا، تسريع إصلاح المؤسسات العمومية وتنفيذ تدابير إضافية للتحكم في التكاليف، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم تحفيز الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد الوطنية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الإيرادات.
والتزمت الحكومة، لتحقيق الاستدامة المالية، بإعادة تنظيم استراتيجيتها في مجال الميزانية للحفاظ على الموارد لأجيال المستقبل، من خلال الإنفاق أقل والادخار أكثر.
