بعد عقد من الإخفاقات جنوب إفريقيا تترقب تحسن الأداء الاقتصادي

      توقع خبراء اقتصاديون، اليوم الثلاثاء، أن يتحسن أداء الاقتصاد الجنوب إفريقي، هذا العام، بعد أكثر من عشر سنوات من الإخفاقات، وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات المعيقة للنمو.

وقد رجح هؤلاء الخبراء أن تحقق جنوب إفريقيا نموا بنسبة 1,7 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 0,7 في المائة في 2024، وأقل من 1 في المائة في المتوسط خلال العقد الماضي.

فقالت إيلنا مولمان، مسؤولة البحث الماكرو- اقتصادي في مجموعة "ستاندرد بانك"، إنه بعد سنوات عديدة من التدهور، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد الجنوب إفريقي استقراره، بفضل العديد من العوامل المواتية للنمو، مشيرة، بشكل خاص، إلى التعاون السياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة مستويات الاستثمارات الثابتة، بالإضافة إلى التحسن المستمر في أداء قطاعات الكهرباء والنقل واللوجستيك.

وتوقع كينيث كريمر، الخبير الاقتصادي في جامعة "ويتس" في جوهانسبرغ، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، أساس في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 7,25 في المائة، مع بقاء معدل التضخم أقل من المتوسط المرجعي البالغ 4,5 في المائة ضمن النطاق المستهدف.

لكن ومع ذلك، يرى المحللون أن نموا بنسبة 1,7 في المائة لن يكون كافيا لتقليص مستويات الفقر والبطالة في البلاد، التي تعد من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث يتجاوز هذا الرقم بقليل معدل النمو السكاني البالغ 1,3 في المائة، ويعادل تقريبا معدل نمو سوق العمل.

وأكدوا أنه لكي تنجح جنوب إفريقيا في تسريع نموها، يجب على حكومة الائتلاف أن تبدأ ثم تستمر في تنفيذ الإصلاحات اللازمة: "نحن بحاجة إلى إجراء إصلاحات مستمرة لمنظومة الكهرباء، وضمان استدامة التزود بها، وتحديث البنية التحتية المائية."

وتمت الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا تواجه العديد من المخاطر التي تعوق تسريع نموها، من بينها الوضع المالي الهش للسلطات المحلية، الذي يعيق عمليات التخطيط والاستثمار في العديد من القطاعات، وكذلك ضعف قدرات الدولة والفساد في الصفقات العامة.