انتعاش اقتصاد لبنان يستدعي استراتيجية شاملة

      قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس: إن لبنان بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإعادة إحياء اقتصاده، ليتمكن من الاستفادة من برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، قولها: إن "ما نحتاج إليه هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي"، مضيفة أن برنامج الإصلاح يجب أن يركز على الاستدامة المالية واستدامة الدين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المالي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة.

وأضافت "من الأهمية بمكان تعزيز توفير البيانات، وتحسين الشفافية، وإبلاغ عملية صنع السياسات".

وعين مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد، حاكما جديدا للمصرف المركزي، وذلك خلفا لرياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.

وبحسب صندوق النقد الدولي "لا يزال اقتصاد لبنان يعاني من ركود حاد، كما سجل الفقر والبطالة مستويات بالغة الارتفاع، منذ أزمة عام 2019، ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعوق النشاط الاقتصادي وتقديم الائتمان، مع عدم قدرة المودعين الحصول على أموالهم.

 وكذلك أفضى تدمير البنية التحتية والمساكن ونزوح السكان الذي نتج عن الصراع، مؤخرا، إلى زيادة تفاقم التحديات أمام لبنان، والاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة، وتتطلب دعما دوليا منسقا، وعلاوة على ذلك، يستمر لبنان في استضافة عدد كبير من اللاجئين، وهو ما ينضاف إلى العبء الجسيم على اقتصاده.

وأضاف الصندوق، في بيان في ختام بعثة دورية زارت بيروت من 10 الى 13 مارس الجاري، أن الإجراءات، على مستوى السياسات التي نفذتها السلطات مؤخرا، ساهمت في الحفاظ على درجة من الاستقرار الاقتصادي، حيث تراجع التضخم واستقر سعر الصرف بعد التخلص من عجز المالية العامة، منذ منتصف عام 2023، بدعم من الخطوات التي اتخذها مصرف لبنان لوقف التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن هذه الخطوات لا تكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجارية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد من أجل استعادة النمو، وتخفيض البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية.