المكتب الوطني للصيد البحري يعلن عن مشاريع رائدة لتحديث الصيد وتحسين إمكانية التتبع

      اجتمع مجلس إدارة الديوان الوطني للصيد البحري، يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بالرباط، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم المؤشرات الرئيسية لقطاع الصيد وتقديم الخطوط العريضة لآفاق عام 2025.

وكشفت مصادر مطلعة أن خطة العمل لسنة 2025 تهدف إلى تحديث قطاع الصيد البحري المغربي وهيكلته بشكل مستدام، مضيفة أن البرنامج يركز على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك تحديث أسواق الأسماك وأسواق الجملة لتحسين النظافة وجودة المنتج، فضلا عن الهدف الرئيسي الآخر الذي هو توسيع نطاق رقمنة المزادات ليشمل جميع مواقع التسويق.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المكتب الوطني للكهرباء على تركيب محطات كهروضوئية في مواقع معزولة من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع، إلى جانب وضع معيار وطني لتحسين إمكانية تتبع المنتجات السمكية وجودتها.

ووفق ذات المصادر، فقد سلط مجلس الإدارة الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة داخل المكتب الوطني للموانئ، مشيرة إلى أنه وتحقيقا لهذه الغاية، تم إحداث لجنتين جديدتين: لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وكذلك لجنة الحكامة، بهدف تعزيز عمليات اتخاذ القرار وضمان الإدارة السليمة لمشاريع المكتب.

واختتم المجلس بالتأكيد على التزام المكتب الوطني للصيد البحري بدعم التحول الاستراتيجي والتشغيلي لقطاع الصيد البحري، من خلال مواصلة جهود التحديث والرقمنة، وتنفيذ مبادرات لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري المغربي.

هذا، وبخصوص أداء الصيد الساحلي والحرفي، فقد بلغت كميات المنتجات المسوقة في البيعين الأول والثاني بنهاية نونبر 2024 حجما يناهز 1.394 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 10.65 مليار درهم، وهي النتائج التي تتشابه من حيث الحجم مع نتائج العام السابق، مع تحسن طفيف من حيث القيمة.