المغرب يجدد التأكيد على التزامه الكامل بالقواعد الكونية للقانون الدولي الإنساني
جدد نائب الممثل الدائم للمغرب في جنيف "عبد الله بوتادغارت"،
يومه الأربعاء، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمؤتمر الدولي 34 للصليب الأحمر
والهلال الأحمر، المنعقد إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، والذي يجمع الدول الـ196
الأطراف في اتفاقيات جنيف التأكيد على التزام المملكة "الكامل"
بالقواعد الكونية للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن المملكة تعرب عن دعمها الثابت
للجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للهلال الأحمر
لمواصلة جعل القضايا الإنسانية في صلب اهتمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى السياق
الدولي الذي يتسم بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واستمرار النزاعات والأزمات
الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة، مشددا على أن حماية العاملين في المجال
الإنساني والبنى التحتية الاجتماعية والطبية وموظفي الأمم المتحدة في مناطق
النزاعات المسلحة "ضرورة مطلقة للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان الاستجابة
الفعالة للأزمات".
وتابع السيد "بوتادغارت" قائلا "يجب
على المجتمع الدولي تعزيز آليات الحماية وضمان الامتثال الكامل للاتفاقيات
الإنسانية الدولية لتمكين هؤلاء الفاعلين من مواصلة عملهم الضروري في أمان تام".
لافتا إلى أن المغرب منذ استقلاله، التزم بنشاط بتعزيز واحترام القانون الدولي
الإنساني، من خلال اعتماده مقاربة استباقية لإدماج مبادئ هذا القانون في سياساته
الوطنية والدولية، مع دعم جهود التوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار نائب رئيس بعثة المملكة المغربية إلى أن العمل
الإنساني للمملكة تميز أيضا بمشاركتها الفعالة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ
السلام، لاسيما في إفريقيا، مضيفا أن 'المملكة تقدم أيضا مساعدات إنسانية مباشرة
للسكان المتضررين من الأزمات أو الكوارث الطبيعية، في العديد من القارات وبشكل
مستدام، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من العمل الإنساني عنصرا
أساسيا في العمل الدولي للمغرب''، لافتا إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار ''التزام
شامل لصالح السلام والاستقرار الإقليمي والدولي". مضيفا أن المغرب يود لفت
الانتباه إلى ضرورة تكييف العمل الإنساني مع التحديات الجديدة الناشئة"،
مستشهدا بجائحة كوفيد-19، التي أظهرت مدى هشاشة أنظمة الصحة والمساعدات الإنسانية
في مواجهة الأزمات العالمية.
وخلص السيد "بوتادغارت" إلى أنه يجب على
الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تتكيف مع هذه الرهانات الجديدة من خلال
إدماج مقاربات مبتكرة، مثل استخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى المساعدات
وتعزيز التنسيق. كما يتعين الأخذ في الاعتبار الأبعاد المرتبطة بالأمن الغذائي
والهجرة المناخية وحماية الفئات الهشة، لا سيما النساء والأطفال.
