المغرب ملتزم بمبادئ التعاون جنوب-جنوب في إطار التكنولوجيا النووية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بفيينا، أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزم بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي، ويتعهد بمواصلة جهوده لدعم المبادرات متعددة الأطراف لاستخدام التكنولوجيا النووية لخدمة السلام والتنمية.
فخلال المؤتمر العام رقم 68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أن المملكة "تظل ملتزمة بشكل كامل" بمواصلة تقاسم تجربتها مع شركائها، بهدف تعزيز استخدام التطبيقات، والعلوم، والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع الوكالة
وبعد أن أشادت بمبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات البيئة، والفلاحة، والصحة، جددت التأكيد على دعم المغرب الثابت للدور المركزي للوكالة، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء، مشيرة إلى أن البنية التحتية للتكوين بالمغرب، المتعلقة بالتطبيقات النووية السلمية حصلت على عدة جوائز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام الفائت.
ولفتت إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أصبح أول مركز في إفريقيا يحصل على التصنيف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كمركز دولي يعتمد على مفاعلات البحوث"، في حين تم تعيين المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط كمركز رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مبادرة "أشعة الأمل".
كما تم في شتنبر الماضي، تعيين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مجال البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينوم، لاسيما في إطار مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ "زودياك"، في حين قامت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بإنشاء "المدرسة الإفريقية لمنظمي الأمان الإشعاعي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات قد بدأت بالفعل في تقديم دورات تكوينية، للعديد من الخبراء الأفارقة، مضيفة أن المغرب ومؤسساته قد تقاسموا خبرتهم التقنية مع أكثر من 40 دولة إفريقية عضو.
وأبرزت أنهم ملتزمون بدعم التعاون التقني وبناء القدرات في مختلف المجالات، مثل العلاج الإشعاعي والمياه والتغذية والأشعة.
وبالإضافة إلى التكوين، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء، يواصل المغرب مساعدة العديد من الشركاء على تحليل العينات في المختبر باستخدام التقنيات النووية.
كما أكدت على ضرورة وضع سياسات قوية تضمن ولوجا عادلا إلى الموارد المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمياه، مسجلة أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات "فعالة وشاملة" متعددة الأطراف، تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للبلدان النامية، مشيرة إلى أن المجتمعات الهشة، المتضررة بشكل غير متناسب، "يجب أن تكون في صميم اعتباراتنا".
وذكرت أن جلالة الملك سلط الضوء في رسالته إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، على وضعية البلدان ذات الدخل المتوسط، التي تخوض معركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة، مؤكدة أن جلالته دعا إلى إيلاء اهتمام خاص ومستمر من طرف المجتمع الدولي لهذه البلدان.
وبهذا الصدد، فإنه، في إطار مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم سياسة المياه، يقدم المغرب هذه السنة قرارا قدمته مجموعة 77 لاعتماده في مؤتمرنا العام حول "خطة الإنتاج الاقتصادي لمياه الشرب باستخدام مفاعل نووي صغير ومتوسط الحجم".
وخلصت إلى القول إن هذا القرار يؤكد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي في تخطيط وتنفيذ برامج تحلية المياه النووية.
تجذر الإشارة إلى أن الوفد المغربي، يضم إلى جانب الوزيرة كلا من عز الدين فرحان، السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، وسعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وحميد مراح، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
