المرأة والقانون موضوع ندوة علمية بفاس يومي 2 و3 يونيو
تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، وهيئة المحامين بتازة والمجلس الجهوي للموثقين بفاس وتازة وصفرو، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومسؤولين قضائيين، يومي 2 و3 يونيو المقبل، ندوة علمية وطنية حول موضوع "المرأة والقانون".
وتناقش الندوة عدة محاور من بينها، "مكانة المرأة في القانون" و"المرأة في النظام الأسري والعقاري"، و"المرأة في المجال السياسي" و"المرأة والمنظومة البيئية والصحية" و"المرأة والمعاملات المالية"، و"المرأة في الوظائف والمهن القانونية والقضائية" و"المرأة في المنظومة الجنائية".
وبحسب الورقة التقديمية للندوة فإن للمرأة دور جوهري في المجتمع بحيث أثبتت قدرتها الوظيفية والعملية انطلاقا من كفاءتها في القيادة والإدارة والتسيير، إلى جانب نجاحها في رعاية البيت والأسرة وجميع مجالات الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرا أساسيا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.
وأضافت الورقة التقديمية على أن العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية قد عملت على تعزيز حقوق المرأة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان بكين، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق المرأة.
