المجلس الجماعي لمدينة فاس يصادق على مشروع ميزانية سنة 2024


المجلس الجماعي لمدينة فاس يصادق على مشروع ميزانية سنة 2024 صورة - أ.4.ب/تعبيرية
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد المجلس الجماعي لمدينة فاس، يومه الخميس، أشغال دورته الاستثنائية، والتي توجت بمصادقته على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024، والذي يضم ضخ اعتمادات مالية إضافية، تتعلق بحصة تكميلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم الميزانية، وذلك من أجل تغطية عجزها لسنة 2024، من خلال ضخ هذه الاعتمادات الإضافية في ثلاث بنود من الميزانية، والتي تعد من المصاريف الإجبارية، وتهم أساسا سداد متأخرات الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، ومصاريف تنفيذ الأحكام القضائية، واتفاقيات الصلح، ودفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات الترابية.
كما صادق المجلس على ملحق تعديلي 1 للبروتوكول الاتفاقي الذي يهدف إلى تعديل المادتين 3 و 6 من البروتوكول الاتفاقي في إطار دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس، وجاء بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات المبرم بين جماعة فاس والشركة المفوض لها، وكذا بناء على مسطرة التحكيم التي أجريت من طرف وزارة الداخلية من أجل تسوية النزاعات القائمة بين الجماعة والشركة المفوض لها، وكذلك تماشيا مع المقاربة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لدعم مرفق النقل الحضري، كتوجه وطني للقطاع، في إطار الجيل الجديد للعقود، والمتمثل في دعم الاستثمارات الموجهة لهذا المرفق الحيوي، خاصة ما يتعلق بتوفير الأسطول المناسب استجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة.

وصادق كذلك، على الملحق التعديلي رقم 24/1 لعقد التدبير الذي يروم تعديل مقتضيات المواد 4 و 8 و 9 من الملحق التعديلي رقم 22/1 لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس، والذي جاء بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات المبرم بين جماعة فاس والشركة المفوض لها، وكذا بناء على مسطرة التحكيم التي أجريت من طرف وزارة الداخلية من أجل تسوية النزاعات القائمة بين الجماعة والشركة المفوض لها، وكذلك تماشيا مع المقاربة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لدعم مرفق النقل الحضري، كتوجه وطني للقطاع، في إطار الجيل الجديد للعقود، والمتمثل في دعم الاستثمارات الموجهة لهذا المرفق الحيوي، خاصة ما يتعلق بتوفير الأسطول المناسب استجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة.

اترك تعليقاً