السعودية ومصر يتجهان للتكامل الصناعي بينهما

      صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأن بلاده تتجه لتكثيف التعاون مع مصر في مجال التكامل الصناعي، في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء والطاقة المتجددة، موضحا أن استراتيجية الصناعة في المملكة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع محددة تمثل فرصا واعدة.

وأشار الخريف، في تصريحات صحفية، بعد لقائه رئيس هيئة الدواء المصرية، في القاهرة أمس، إلى وجود عمل مشترك بين البلدين لإبراز أهمية الاستثمار بقطاع التعدين والمحافظة على جانب الاستدامة فيه، كما أن هناك عددا كبيرا من الصناعات في السعودية يدعم زخم الطلب عليها ما يتم تنفيذه من مشاريع كبرى، مثل المواد المستخدمة للبناء، بالإضافة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة.

وتستهدف المملكة الوصول، بقطاع الصناعة والتعدين، للمساهمة بنحو 15 في المائة في الناتج المحلي بحلول 2030، كما تنظر للقطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصا بوجود ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، مما من شأنه أن يساعدها في تنويع اقتصادها.

أما في مجال الطاقة، فتخطط السعودية لأن تشكل المصادر المتجددة نحو 50 في المائة من مزيج الطاقة، في عام 2030، كما تخطط لتعزيز تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن "هناك شركات مصرية نظرت لسوق المملكة كسوق مستهدفة، وضخت استثمارات ونقلت بعض التجارب الناجحة من مصر إلى السعودية".

وكانت مصر رابع أكثر الدول استثمارا في المملكة، في 2023، وبلغ صافي استثماراتها نحو 1.48 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.

كما استحوذت مصر على الحصة الأكبر من التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بحسب بيانات الوزارة، وبلغت حصتها من التصريحات نحو 28 في المائة.

ولفت الخريف إلى أن البلدين عملا على تذليل كثير من التحديات التي كانت موجودة أمام المستثمرين والمصدرين من الجانبين، مبرزا أن "الأمور استقرت ونحن الآن ندفع لزيادة التبادل التجاري".

وأضاف أن هناك عملا مشتركا بين بنك الصادرات السعودي وعدد من البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم للمستوردين، الأمر الذي سيرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن البلدين كانا وقعا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، خلال أكتوبر الماضي.

ومن شأن التوقيع على الاتفاقية فتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ ما يصل إلى 15 مليار دولار، خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عقب توقيع الاتفاقية.