الدورة 13 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

     أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم برئاسة "محمد صديقي" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقد الدورة 13 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط، وذلك بمشاركة السيدة "لطيفة يعقوبي" المديرة العامة للوكالة. مضيفا أن هذه الدورة عرفت تقديم نتائج وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إضافة إلى المصادقة على النتائج المالية الخاصة بسنة 2022، كما تم عرض مخطط عمل الوكالة على المدى المتوسط (2024-2026)، وتقديم ميزانية سنة 2024.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، ذكر الوزير بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية كافة المجالات الترابية الوطنية، ولاسيما مناطق الواحات وشجر الأركان، نظرا لقيمتهما الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمملكة، بالإضافة لهشاشتهما البيئية في مواجهة مختلف العوامل، مشيدا بالتحسن الملحوظ لمجموع المؤشرات الاجتماعية في مناطق التدخل، بفضل عمل الوكالة وتضافر جهود مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني. مشيرا إلى أن مناطق الواحات وشجر الأركان سجلت تقدما ملحوظا يعكسه تحسن معظم مؤشرات التنمية، التي حققت أو تجاوزت أحيانا الأهداف المحددة في إطار استراتيجية تدخل الوكالة.
وتابع البلاغ موضحا، أن هذه الإنجازات تشمل، انخفاض كبير في معدل الفقر، من 13.4 في المائة سنة 2007 إلى 6.01 في المائة سنة 2022، واستثمارات عمومية بأزيد من 125 مليار درهم بين سنتي 2012 و2022، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 145 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 49 مليار درهم تقريبا منذ سنة 2012. إضافة إلى خلق 123.871 فرصة عمل في الفترة ما بين 2013 و2022 في منطقة تدخل الوكالة، وتحسين معدل التزويد بالماء الصالح للشرب، بزيادة من 79.74 في المائة سنة 2012 إلى 95.87 في المائة سنة 2022، وتحسين معدل الربط بالكهرباء، حيث ارتفع من 95.07 في المائة إلى 99.61 في المائة خلال الفترة 2012-2022، وارتفاع معدل فك العزلة من 72.19 في المائة سنة 2012 إلى 87.17 في المائة سنة 2022. مسلطا الضوء كذلك على تحسن المعدل الإجمالي للتمدرس بشكل ملحوظ خلال الفترة 2012-2021، حيث ارتفع من 90 إلى 98 في المائة للتعليم الابتدائي، ومن 65 إلى 92 في المائة للتعليم الثانوي الإعدادي، ومن 45 إلى 63 في المائة للتعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يخص الموارد المائية، فقد تم بذل جهود كبيرة من قبل مختلف الجهات الفاعلة المعنية للتخفيف من تأثير الجفاف وتغير المناخ، من خلال بناء السدود والعتبات لتطعيم المياه الجوفية وغيرها من المنشآت المائية. فضلا عن تعبئة حوالي 3.92 مليار درهم، منها 2.14 مليار درهم في إطار الشراكة و1.19 مليار درهم في إطار برنامج التنمية القروية، و596.1 مليون درهم في إطار التعاون الدولي.
وبدورها، قامت السيدة "يعقوبي" خلال عرضها، بتقديم الاستراتيجية الجديدة لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في أفق 2030، والتي تتمحور حول ثلاث توجهات استراتيجية، تتمثل في الرفع من قدرة المجالات الترابية والنظم البيئية على المرونة والتأقلم في مواجهة التغير المناخي، وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية وتنويع اقتصاد مناطق التدخل لجعلها أكثر تنافسية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.